أكد سفير مانيلا لدى الرياض عز الدين تاجو ل«الحياة» عدم مشروعية احتجاز السلطات الفيليبينية ديبلوماسي سعودي الأسبوع الماضي، نظراً للحصانة التي يتمتع بها الديبلوماسيون وفق اتفاق جنيف الذي تضمّن عدم ملاحقة الديبلوماسيين ومحاكمتهم تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة. وفي حين رفض تاجو التعليق على أية تفاصيل تخص ملابسات احتجاز الديبلوماسي السعودي، قبل إطلاقه بعد فترة وجيزة، قال ل«الحياة» أمس: «الأمر انتهى. ووزارة الخارجية الفيليبينية حريصة على أن يعمل جميع الديبلوماسيين في أمن وأمان». مشدداً على أن السلطات الفيليبينية تجري تحقيقاً في الحادثة. وأكد تاجو أن احتجاز الديبلوماسي السعودي استمر بضع ساعات، لكن وزارة الخارجية الفيليبينية وجهت بإطلاقه بأسرع وقت ممكن. ورداً على سؤال ل«الحياة» عن عدم مشروعية ما قامت به السلطات الفيليبينية من احتجاز لشخصية ديبلوماسية، قال تاجو: «صحيح». وعن الأنباء التي تحدثت عن رغبة السعودية في التعاقد مع أكثر من 1600 كادر طبي من الفيليبين أكد أن العلاقات السعودية - الفيليبينية في مستويات مرتفعة دائماً، وأن نحو 722 ألف فيليبيني يعملون بالسعودية في مهن متعددة. لكن الأرقام الدقيقة الخاصة بعدد العاملين الفيليبينيين في الكادر الطبي غير متوافرة لديه. وكانت صحيفة فيليبينية نسبت قبل يومين إلى المسؤولة في مقاطعة مينداناو مارييتا بيللويتندوز قولها إن الحكومة السعودية تفضِّل تعيين الممارسين الصحيين الفيليبينيين، لأنهم «شعب مجتهد في أعماله». وكشفت المسؤولة أن الطلب السعودي الراهن يشمل توظيف 1039 ممرضة، و500 ممرض وممرضة مختصين بالعلاج التنفسي، و8 فنيات أشعة، و5 فنيات مختصات بالعلاج الإشعاعي. وكانت السلطات الفيليبينية أطلقت ديبلوماسياً سعودياً ألقي القبض عليه الخميس الماضي بتهمة الاتجار بالبشر! وقالت وزيرة العدل الفيليبينية ليلى دي ليما: «تم الإفراج عن الديبلوماسي بسبب وجود حصانة، وهذا هو البروتوكول»، ورفضت الإفصاح عن اسمه، موضحة أنه لن تتم مقاضاته كذلك بتهمة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة عند القبض عليه، لتمتعه بالحصانة التي يمنحه إياها اتفاق فيينا. وكان الديبلوماسي السعودي وآخر حاولا التعاقد مع عمالة فيليبينية من دون استيفاء الأوراق الرسمية من الجهات المختصة، كوكالة توظيف الفيليبينيين في الخارج، وهي تعد مخالفة في تلك البلاد.
