حض وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، القضاة ومنسوبي المحاكم على تلمس حاجات المستفيدين ومراعاة أحوالهم وسرعة البتّ في القضايا والاستفادة المثلى من التحوّل الرقمي الذي تشهده الوزارة، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (الجمعة). ونوه الصمعاني خلال تفقّده المرافق العدليّة في المدينةالمنورة أمس، بالرؤية الحكيمة التي تستشرف مستقبل منظومة العدالة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم كل ما من شأنه رفع مستوى خدمات المرفق العدلي وتطويره. واطّلع وزير العدل من قرب على تفاصيل سير الأعمال في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة ومحكمة الأحوال الشخصية ومدى الاستفادة من الخطى التطويرية والنقلة التقنية التي تمر بها الوزارة ضمن مسارها في الوصول إلى عدالة ناجزة وفاعلة، مؤكدًا أن الوزارة أعادت هندسة العديد من إجراءاتها وراجعت الأنظمة واللوائح وعنيت بالضمانات القضائية ومبادئ القضاء المؤسسي بما يتسق مع تحولها الرقمي. وأضاف أنها تسعى إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات ستعزز من كفاءة منظومة القضاء المتخصص. والتقى الصمعاني خلال الزيارة بقضاة الدوائر وناقش معهم مجريات العمل والنهج التطويري والتقني للوزارة وجدواه وأثره في مهمات القاضي اليومية، بما ييسر الإجراءات للمستفيدين لتلبية احتياجاتهم. وأشار إلى أن «برنامج خارطة النظر القضائي» يعد استرشاداً توعوياً للقضاة والمهتمين بالشأن القضائي عبر برنامج تقني تفاعلي مرن، إضافة إلى برنامج «الإسناد بالتخطيط والمشورة» الذي سيعمل به في عموم المحاكم، ويهدف إلى تحقيق سلامة سير القضية وضمان إنجازها في الوقت المناسب مع الحفاظ على جودة الحكم. وأكد الوزير أهمية دور «البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي» في تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء. ولفت إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراُ في مجال التحول التقني، واستثمار أدواته بمختلف أشكالها لتطوير آليات العمل القضائي والتوثيقي. ودعا القضاة ومنسوبي المحاكم إلى استشعار الدور الشرعي الذي يضطلعون به في إحقاق الحق ورد المطالب إلى أهلها وإعانة المحتاج في الوصول إلى حقه وتطبيق الشرع الحكيم على أرض الواقع، وبذل المزيد من الجهود وتكييف العمل وفق هذا المسار الرقمي الذي تخطوه الوزارة لضمان سرعة الإنجاز للقضايا والأحكام للتيسير على المستفيدين. وبين الصمعاني أن لكل موظف خياراته في العمل والإبداع وتطوير عمله ضمن نطاق إدارته وفق الإمكانات التقنية والإدارية والبشرية المتاحة، مشدداً على أهمية تسريع النظر في قضايا الأحوال الشخصية وأن تحمل صفة الاستعجال، خصوصاً عند نظر قضايا الحضانة والزيارة والنفقة، مع الحرص على تجويد الحكم، والضمانات القضائية اللازمة للأطراف كافة بما يضمن الإنجاز السريع والعدالة. وأشار إلى أن الوزارة والمجلس يعملان على اعتماد إجراءات عدلية جديدة تعزز من التسهيلات وتقليص الإجراءات المتبعة في مراحل التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية. وفي ما يخص المحاكم الجزائية قال وزير العدل: «قضايا السجناء لها أولوية قصوى، ويجب أن يُبت فيها في شكل عاجل»، مؤكداً أن المجلس يعمل على تطوير اللوائح التنفيذية في شكل مستمر بما يخدم القاضي والمستفيد على حد سواء.
