أعلنت السلطات المحلية في كربلاء تسجيل 700 بلاغ لعائلات عراقية تبحث عن مفقودين لها في كربلاء منذ عام 2005. وذكر مدير مكتب حقوق الإنسان إيهاب عباس المياح «سجلنا حتى الآن 700 بلاغ لعائلات عراقية تبحث عن مفقودين منذ عام 2005 بعدما قررت رئاسة الحكومة تعويض المفقودين من المخطوفين والمقتولين نتيجة العمليات الإرهابية والمتضررين من العلميات العسكرية والأخطاء التي رافقت تلك العمليات ومن ضحايا سياسات النظام السابق». وأضاف أن «القانون الرقم 20 لعام 2009 يقرّ تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية وأما القانون الرقم 5 لعام 2009 فيقرّ تعويض الأشخاص الذي فقدوا جزءاً من أجسادهم نتيجة ممارسات النظام السابق». وأشار إلى أن «وزارة حقوق الإنسان وزعت استمارات تملأ من قبل الدائرة القانونية في مكاتب حقوق الإنسان بالمحافظات لذوي المفقودين توضح فيها تاريخ الفقدان ومكانه ومعلومات أخرى عن طريقة فقدان الشخص». وتابع أن «الاستمارة ترفع إلى الدائرة القانونية في وزارة حقوق الإنسان لتعميمها على وزارات العدل والداخلية والدفاع والصحة العراقية وبعد العثور على اسم الشخص المفقود يتم إعلام ذويه بأنه موجود وفي حال عدم العثور عليه سيكون مفقوداً وفق القانون العراقي الذي يعتبر الشخص مفقوداً بعد مرور أربع سنوات على فقدانه ويستطيع القاضي الحكم بحجة الوفاة حيث يتم تعويض عائلته بمبلغ مالي». وبين أن «إذا كان الفقدان من طريق خطف إرهابي وحدثت الوفاة بسبب ذلك يعوض بمبلغ 3.75 مليون دينار». وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان حسين المسعودي أن «غالبية المفقودين المسجلين لدى المنظمة ووزارة حقوق الإنسان فقدت أثناء أعمال العنف الطائفية بين عامي 2005 و 2008». وأضاف أن «كربلاء آمنة نسبياً ومستقرة أمنياً بالنسبة إلى باقي المحافظات العراقية لكنها سقطت في فترات معينة تحت سيطرة المليشيات المسلحة ما أدى إلى فقدان بعض الأشخاص». وتابع «هناك من فقدوا أثناء سفرهم خارج المدينة خصوصاً إلى بغداد وبعضهم نتيجة الاعتقالات لدى القوات الأميركية والعراقية».
