البصرة: تشكيل لجان قانونية لمقاضاة القوات الأجنبية

باشر مجلس محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) تشكيل لجان قانونية لمطالبة القوات الأجنبية التي احتلت العراق عام 2003 بتعويض المتضررين الذين تعرضوا لخسائر بشرية أو مادية.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي إن «المجلس سيشكل لجنة لاستقبال شكاوى المتضررين من القوات الأجنبية، لرفع بعضها إلى المحاكم». وأضاف ان «اللجنة تتكون من فريق من القانونيين».
وأوضح «الفريق سيرفع دعاوى لدى المحاكم الدولية في الحالات التي تستوجب ذلك».
وأشار إلى أن «الكثير من المواطنين المتضررين لا يستطيعون إقامة الدعاوى بسبب عدم قدرتهم على تحمل نفقاتها لذلك قررنا أخذ هذا الموضوع على عاتقنا باعتبار مجلس المحافظة يمثل المواطنين».
وتابع ان «القضايا لا تتعلق بالخسائر فحسب، بل هناك دعاوى ذات طابع عام كالنفايات الحربية الملوثة باليورانيوم المنضب التي لم يتم رفعها أو معالجتها حتى الآن». وزاد ان «بعض القضايا سترفع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان».
وكانت الحكومة العراقية أصدرت قرارات تتعلق بالتعويض ولكن غالبيتها كان لمواطنين لحقت بهم أضرار خلال عملية صولة الفرسان عام 2008 في البصرة أو ضحايا الحكومة العراقية السابقة.
وفي محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) أعلن رئيس لجنة رعاية المتضررين في مجلس المحافظة رزاق محيبس وجود «عراقيل تحول دون تشكيل لجنة لتعويض المتضررين من العمليات الحربية على رغم صدور القانون الذي ينظم عمل هذه اللجان». وقال إن «القانون يتعلق بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية 2009. ويهدف إلى تعويض كل شخص تعرض لإصابة أو ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات».