«الموازنة العامة» ستدعم سوق الأسهم في الفترة المقبلة

أعلنت المملكة أمس موازنتها العامة التي تضمنت إيرادات بلغت 783 بليون ريال، فيما بلغت المصروفات 978 بليون ريال، وبعجز قدره 195 بليون ريال.
ومن المتوقع أن تؤثر مخصصات الإنفاق الواردة في الموازنة إيجابياً في النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وفي أسعار الأسهم المدرجة بصفة خاصة، مما يسهم في زيادة الأرباح التي ستوزعها الشركات على المساهمين.
أما عن أداء السوق المالية أمس، فنجد تأثر أسعار الأسهم المدرجة بزيادة الطلب عليها، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب بعد إعلان الموازنة أمس، إضافة إلى إعلان بعض الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق توزيعاتها من الأرباح، وفي مقدمها شركة سابك، التي أعلنت بعد انتهاء الجلسة توزيع 2.2 ريال ربحاً للسهم.
وبدعم من تحسّن الأسعار، اقترب المؤشر العام للسوق من تخطي مستوى 7200 نقطة، بعد أن أنهى جلسة أمس مرتفعاً إلى مستوى 7199.41 نقطة، في مقابل 7191.58 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 7.83 نقطة، نسبتها 0.11 في المئة، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 11.02 نقطة، نسبتها 0.15 في المئة.
أما عن الإجماليات، فنجد تراجع السيولة المتداولة أمس بنسبة 2.4 في المئة، إلى 4.3 بليون ريال، في مقابل 4.5 بليون ريال أول من أمس، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 7.3 في المئة إلى 225 مليون سهم، في مقابل 242 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفّذة بنسبة 2.3 في المئة إلى 127 ألف صفقة، في مقابل 124 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة بنسبة 9 في المئة إلى 1768 سهماً.
وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 178 شركة، ارتفعت منها أسعار أسهم 69 شركة، بينما تراجعت أسهم 105 شركات، واستقرت أسهم 4 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.685 تريليون ريال، بزيادة 1.2 بليون ريال، نسبتها 0.07 في المئة. وأنهت 7 قطاعات من السوق التعاملات على ارتفاع في مؤشراتها، أبرزها مؤشر العقارات المرتفع بنسبة 1.22 في المئة، تلاه مؤشر السلع الرأسمالية بنسبة 0.83 في المئة، فيما ارتفع مؤشر المصارف بنسبة 0.20 في المئة إلى 5470 نقطة، وفي المقابل تراجعت مؤشرات 13 قطاعاً، أكبرها خسارة مؤشر النقل الهابط بنسبة 1.17 في المئة، تلاه مؤشر السلع طويلة الأجل الخاسر 0.89 في المئة، ثم مؤشر الخدمات الاستهلاكية بخسارة 0.86 في المئة.
إلى ذلك، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017 قدرها 6.6 بليون ريال، لعدد أسهم مستحقة قدرها 3 بلايين سهم، بواقع 2.2 ريال ربحاً للسهم الواحد، تمثل 22 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.
وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي سيعلن عنها لاحقاً، كما سيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.