رئيس «الرقابة والتحقيق» ل«الحياة»: نطالب ب«كادر» لموظفينا... و«التسرب» ليس مزعجاً

{ اعتبر رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي أن تسرب موظفين من «الهيئة» لا يمثل رقماً مزعجاً، مطالباً بوضع «كادر» لموظفي «الرقابة والتحقيق» أسوة بزملائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام.وأكد في حوار مع «الحياة» أن «هيئة الرقابة» تعاني نقصاً في عدد موظفيها، مضيفاً أن الأمر الملكي المتعلق بتوظيف 300 شخص في «الهيئة» سيساعد في سد ذلك النقص.ولفت إلى أن ما ورد في التقرير الأخير ل «الرقابة» عن وجود 1091 شهادة مزوّرة و1073 حالة رشوة، لا يشكل ظاهرة. ونفى وجود ازدواجية في العمل مع ديوان المراقبة العامة.وفي ما يأتي نص الحوار:
ماذا عن تسرب كفاءات هيئة الرقابة والتحقيق إلى أجهزة حكومية أخرى؟ وهل عدم وجود سلم وظيفي للأعضاء في الهيئة مقارنة بديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام سبب في ذلك؟
- لدينا طاقات بشرية مؤهلة تأهيل شرعي وقانوني وإداري ومحاسبي. والتسرب وارد في كل جهة حكومية، لكنه لا يمثل رقماً مزعجاً بالنسبة للهيئة، والهيئة تطالب بأن يكون لموظفيها كادر مثل ما هي الحال لزملائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام، وأرجو أن يتحقق ذلك في وقت قريب.
هل ترون بأن عدد المراقبين في الهيئة كافٍ في ظل اتساع مهامها في مناطق المملكة المختلفة؟ وماذا عن وجود العنصر النسائي في العمل الرقابي؟ وهل هو كافٍ؟
- يوجد نقص، ونحن نعترف بذلك، لكن سيكون للأمر الملكي دعم كبير لنا وفقاً لما نص عليه الأمر ب300 موظف وسيساعد ذلك في سد النقص ويستقطب عدداً من الوجود الجديدة في الفروع الجديدة.
ماذا عن كفاية بنود موازنة الهيئة في تنفيذ برامجها الرقابية؟
- لو قلت لكم إنها كافية أو غير كافية قد لا تصدقوني ولكن نستطيع أن نقول بأنها تسد ضرورات الهيئة وحاجاتها وفي كل عام نطلب موازنة جيدة للهيئة لتضيف إلى جهود موظفيها وتدعمهم في عملهم، ونتطلع إلى دعم أكبر خلال الأعوام المقبلة.
رصدت الهيئة خلال تقريرها الأخير وجود 1091 شهادة مزوّرة، كما كشفت عن 1073 حالة رشوة... هل تمثل هذه الأرقام ظاهرة تستدعي المعالجة؟ وماذا عن التنسيق مع الجهات المعنية في ذلك؟
- لو تصورت معي أنت وأي مواطن سعودي الوضع الذي تعيشه المملكة من نهضة عمرانية وطفرة لم تشهدها من قبل، من توسع في خدمات المستشفيات والجامعات والتعليم وتيسير الخدمات للمواطنين، بالطبع يعطي دلالة أن هناك من يحاول أن يفلت من الرقابة ليخالف القوانين، وفي الجانب الآخر هناك من يستغل أموال الدولة من خلال الرشوة وغيرها، إلا أننا نؤكد بأنها ليست ظاهرة يمكن أن تشكل خطراً أو تهدد الوضع الرقابي في المملكة، لأننا مطلعون دوماً على مثل هذه القضايا.
كيف رأيتم تعاطي مجلس الشورى مع تقريركم الأخير؟
- في الحقيقة أشيد بموقف الشورى في التقارير التي رفعناها إلى المقام السامي، وبالتالي تم تحويلها إلى المجلس، ونحن على اطلاع بوصف المجلس لحالة الجهاز، واستطاع المجلس أن يضع النقاط على الحروف لذا فهو شريك استراتيجي رقابي كبير مع الهيئة في تحقيق تطلعاتها ورسالتها.
يخلط الكثير من الناس بين اختصاصات ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق... برأيكم ما سبب ذلك؟ وهل لغموض العمل الرقابي والتنظيم الإداري دور في ذلك؟
- دور هيئة الرقابة والتحقيق مستمر ومصاحب لتنفيذ المشاريع وما إلى ذلك من متابعة لأداء الأجهزة الحكومية، لكن دور ديوان المراقبة العامة يعتبر لاحقاً، أي يأتي بعد الانتهاء من المنجزات والمشاريع، لذا فليس لدينا أي غموض في عملنا الرقابي ولا في التنظيم الإداري وليس له أي دور في عملية الخلط.
ماذا عن ازدواج العمل الرقابي بين الديوان والهيئة، وخضوع الجهتين لرقابة بعضهما البعض؟ وهل تعدد الجهات الرقابية مثل الديوان والهيئة يتسبب في تداخل الاختصاصات والمهام بينهما؟
- أؤكد لك أن لا ازدواجية في عملنا مع الديوان والهيئة، بل يوجد تنسيق جيد مع الزملاء في الديوان، وكلٌ له اختصاصه في العمل الرقابي. أما مسألة التداخل في الاختصاصات فقد يكون هناك أشياء يطرأ عليها التدخل من الهيئات كافة والتنسيق في كل جزئية تمس كل جهة وحالياً نعمل على تنسيق أكثر من الهيئات والجهات الرقابية.