رحّب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري بالسياسات والاتجاهات المستقبلية لحساب المواطن وفق ضوابط الدعم التي أقرها مجلس الوزراء أمس (الثلثاء) المتزامنة مع البدء في تصحيح ما تضمنه من خطة لحماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية كإنشاء غرفة عمليات مشتركة ومركز للاتصال الموحد وتطبيق إلكتروني وخطط توعوية وبرامج اعلامية موجهة تركز على ثقافة الاستهلاك وحمايته. وقال الجبيري في حديثه ل «الحياة»، إن كل ذلك يأتي في اطار حرص الحكومة على تسهيل سبل المعيشة وتوازن الدخول والاستهلاك للأسر، وفي الوقت نفسه بما يحقق حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ما سيسهم في خلق ثقافة استهلاكية متوازنة تستند الى التخطيط الاسري للدخول المنخفضة والمحدودة وحماية أصحابها. وأكد الجبيري أن ذلك سيؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، إذ سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين، مشيراً إلى أن تحديد الدعم لحساب المواطن وسياساته أتى عادلا بما سيصرف للأسر في مقابل تكاليف الاستهلاك ووفقاً لمعدلات استهلاك الوقود والكهرباء في مراحل زمنية مختلفة ومن ثم الخطوات التدريجية التي ستبدأ في التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة التي أعلنها مجلس الوزراء أمس. وأضاف: «ستؤدي تلك الاتجاهات إلى الاستقرار في معدلات التضخم ضمن النسب الدافئة، كما ستقلص الفجوة في تفاوت مستويات الدخول وستلقي بظلالها الإيجابية على نمو الاتجاهات المستقبلية على برامج التنمية الاجتماعية، وأيضاً تحقيق مرجعية بيانية عن كفاءة أداء المنافع ومن ثم انعكاساتها على الأداء الانتاجي عموماً، وستفضي الى توازنات تواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية في العديد من الاتجاهات الخدمية مثل الرعاية الصحية والسكن والتعليم والضمان الاجتماعي». وأثنى الجبيري على سلسلة التنظيمات الاقتصادية التي أعلنها مجلس الوزراء والتي تتعلق بحماية المستهلك وتفعيل قنوات تواصل فعالة، وقال: «سيوفر ذلك أداءً احترافياً يذلل كل المعوقات في برامج الاستهلاك والتخطيط الفعّال، وأيضاً الحصول على المنتجات بجودة عالية واسعار عادلة، ويرفع من نسبة الوعي الاستهلاكي بمعرفة حقوقه وطرق التفاعل والتواصل الفعّال من خلال الوسائل المختلفة. من جانبه، ذكر استاذ المحاسبة بجامعة الطائف والمحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن الجميع يعلم أن حساب المواطن أنشئ أساساً للتخفيف عن كاهل رب الأسرة من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ولذلك سيتم إيداع مبالغ الارتفاع في أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة البالغ نسبتها 5 في المئة في حسابه الشخصي لدى البنوك المحلية حتى يستطيع رب الأسرة الصرف منها على هذه الزيادة في الأسعار الناتجة من رفع سعر السلعة أو الخدمة.
