التركي ضراب يتعرض لتهديد لتعاونه مع السلطات الأميركية

الإيراني رضا ضراب، الذي يدلي بشهادته أمام مدعين أميركيين في محاكمة جنائية تشمل عقوبات ضد إيران، أمس (الخميس)، إنه تم نقله من سجن اتحادي في نيويورك بعدما هدده نزيل آخر بالقتل لتعاونه مع السلطات.
وأضاف ضراب لهيئة محلفين في محكمة في مانهاتن: «قال إنه تلقى تعليمات بالقتل لأنني أتعاون». ولم يحدد الشخص أو يقل متى تعرض للتهديد. ولم يرد مكتب السجناء بعد على طلب للتعليق.
وذكر ضراب أن السلطات نقلته بعد تلقيه هذا التهديد من مركز الاحتجاز في في نيويورك إلى الاحتجاز لدى «مكتب التحقيقات الاتحادي» (إف بي آي).
وجاءت هذه الرواية مع اقتراب شهادة ضراب من نهايتها بعدما بدأت أول من أمس واختتمت عصر أمس.
وأقر ضراب بالذنب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي باتهامات تتعلق بتآمره لتفادي عقوبات أميركية على إيران.
ويدلي ضراب بشهادته أمام الادعاء الأميركي ضد مسؤول تنفيذي في «بنك خلق» الذي تملك الدولة في تركيا حصة غالبية فيه والمتهم بالمشاركة في المؤامرة مع ضراب.
ودفع المسؤول التنفيذي محمد حقان عطا الله ببراءته وقال البنك إن جميع تعاملاته تتفق مع اللوائح الدولية.
ووجه المدعون الأميركيون اتهامات لتسعة أشخاص في القضية في شأن التآمر للمساعدة في تفادي العقوبات. ولم تلق السلطات الأميركية القبض سوى على ضراب (34 عاما) و عطا الله (47 عاما).
وسعت أمسكاثي فليمينغ، محامية عطا الله، إلى تقويض صدقية ضراب عبر استجوابه. واعترف ضراب خلال استجوابها بأنه كذب مراراً خلال عمله بما في ذلك على عطا الله.
بيد أنه عندما وجهت فليمينغ سؤالاً لضراب في شأن رسالة وقع عليها إلى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد متعهدا فيها مساعدته في «الجهاد الاقتصادي» أنكر ضراب ذلك. وقال إنه لا يقرأ الفارسية ووقع على الرسالة من دون أن يدري محتواها.
وخلال شهادته، قال ضراب إن مسؤولين أتراكا تلقوا رشاوى وساعدوا إيران في غسل أموال.
وتسببت القضية في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين في «حلف شمال الأطلسي» وأثارت غضب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصف المحاكمة بأنها محاولة لتقويض تركيا واقتصادها.