مولر يستدعي «دويتشه بنك» في إطار التحقيق بالتدخل الروسي

أصدر المدعي المستقل المكلف التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في العام 2016 مذكرة قضائية طالب فيها مصرف «دويتشه بنك» الذي يتعامل معه الرئيس دونالد ترامب بتقديم وثائق مالية، بحسب ما أفاد مصدران مطلعان على الملف.
وقال أحد هذين المصدرين ان روبرت مولر طالب «دوتشيه بنك» بتقديم وثائق حول علاقات العمل التي يقيمها مع امبراطورية ترامب.
الا ان الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز سارعت الى الاعلان ان «المعلومات بان المدعي الخاص طالب بمعلومات مالية مرتبطة بالرئيس خاطئة تماما»، مضيفة «لم يتم التقدم بأي طلب ولقد تحققنا من المصرف».
والطلب الذي أعلنته في بادئ الأمر شبكة «بلومبيرغ» الاخبارية وصحيفتا «هاندلسبلات» و«وول ستريت جورنال»، تم قبل أسابيع عدة وشمل العلاقات بين المؤسسة المصرفية الالمانية وترامب، بحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته.
وقالت ناطقة باسم «دويتشه بنك» ان المصرف «يأخذ التزاماته القانونية بكثير من الجدية ويبقى على استعداد للتعاون مع التحقيق المرخص له في هذه القضية».
وكان المصرف أقرض اكثر من 300 مليون دولار الى هيئات مرتبطة بالامبراطورية العقارية التابعة لترامب والتي يديرها نجلاه الان، بحسب وثائق علنية. وكان احد المصارف الكبرى النادرة في وول ستريت التي تتعامل مع ترامب قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2016.
وأشار مصدر ثان قريب من التحقيق إلى ان المذكرة يمكن ان تكون متعلقة بالمدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بول مانافورت، وقال ان «طلب تقديم الوثائق يتعلق بمانافورت».
ووجه الاتهام الى مانافورت في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في اطار التحقيق حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين.
وكان نواب ديموقراطيون طالبوا المصرف منذ اشهر بتقديم وثائق حول العلاقات المالية مع اسرة ترامب للتاكد خصوصا اذا كانت هناك روابط مع روسيا لكن المصرف رفض مؤكدا ان كشف مثل هذه الوثائق مخالف للقانون.
وتم حتى الان توجيه الاتهام الى اربعة اشخاص في هذه القضية من بينهم مستشار الامن القومي السابق للرئيس مايكل فلين الذي اقر بالكذب على المحققين الفدراليين ووافق على التعاون مع القضاء.