تأكيد لمتابعة قمع المخالفات في الجنوب

جدد مجلس الأمن الفرعي في الجنوب تأكيد «متابعة الخطة الآيلة الى قمع المخالفات في ضوء المستجدات الأمنية التي حصلت، لما من شأنه أن يسهم في ضبط وقمع المخالفات بالسرعة الممكنة وبالتعاون بين السلطات الإدارية والقضائية والأمنية»، وذلك في اجتماع استثنائي عقده في سراي صيدا الحكومي برئاسة محافظ لبنان الجنوبي نقولا بوضاهر وحضور النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي، وخُصص للبحث في موضوع قمع مخالفات البناء والتطورات الأمنية المتصلة به.
وأشاد المجتمعون ب «الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في الجنوب بكل حكمة ومسؤولية في قمع مخالفات البناء والتعدي على المشاعات والأملاك العامة»، وطلبوا من قائد المنطقة «الاستمرار في متابعة هذه الخطة الآيلة الى ضبط المخالفات بالتعاون بين السلطات الإدارية والقضائية». وأبدوا أسفهم ل «الأحداث التي جرت في صور الخميس على خلفية قيام القوى الأمنية بمؤازرة الجيش اللبناني بقمع المخالفات والتعديات على الأملاك العامة»، متوجهين بالتعزية الى أهالي الضحيتين اللتين سقطتا من دون قصد.
وأكد بوضاهر «وجوب احترام الدولة بمؤسساتها الادارية والقضائية والأمنية كافة، حفاظاً على هيبتها من جهة وعلى السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتأميناً لحاجات المواطنين الاجتماعية، على أمل إيجاد الحلول المناسبة ضمن الأطر والقوانين والأنظمة المرعية كي يتلاءم وحياتهم الكريمة اللائقة». ثم استعرض الأيوبي الخطة التي تطبقها القوى الأمنية في قمع مخالفات البناء والتعديات على الأملاك العامة، منوهاً بمؤازرة الجيش اللبناني لقوى ألامن الداخلي، ومؤكداً أن هذه الخطة «لن تتوقف، وستشمل جميع المناطق، ضمن الحرص على تطبيق القانون بحزم». وأبدوا «ارتياحهم لتشكيل لجنة تحقيق برئاسة القاضي نبيل وهبي للتحقيق في ملابسات حادث منطقة المساكن الشعبية والظروف التي أدت الى سقوط الضحيتين وبعض الجرحى، بهدف تحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين»، مؤكدين «وجوب متابعة الخطة الآيلة الى قمع المخالفات وتطويرها على ضوء المستجدات الأمنية التي حصلت، لما من شأنه أن يساهم في ضبط المخالفات وقمعها بالسرعة الممكنة، وذلك بالتعاون بين السلطات الإدارية والقضائية والأمنية».
وشدد المجتمعون على «متابعة عقد الاجتماعات مع البلديات والمخاتير المعنيين لوضعهم أمام مسؤولياتهم في الرقابة والضبط والإبلاغ عن اي مخالفة تحصل».