الأسد يرفض «التدخّلات الخارجية» في السودان

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية السوداني دينق ألور، أمس، «أهمية الحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً وعلى رفض التدخلات الخارجية التي تهدد أمنه واستقراره».
وكان الأسد استقبل ألور أمس بحضور وزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية الدكتورة بثينة شعبان. ونقلت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) عن الأسد تأكيده أهمية «الحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً وعلى رفض التدخلات الخارجية التي تهدد أمنه واستقراره»، مجدداً «دعم سورية لأي جهد يسهم بإرساء السلام في كل الأراضي السودانية».
واشارت «سانا» إلى أن الحديث تناول «العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل توطيدها ومستجدات الأوضاع على الساحة السودانية».
وكان الوزير المعلم التقى ألور وبحث معه في تعزيز العلاقات الثنائية. وأفادت مصادر رسمية أن المعلم اكد «ضرورة إيجاد حل سياسي لقضية دارفور يقوم على اساس احترام وحدة السودان وسيادته، مبدياً استعداد سورية الكامل لبذل الجهود كافة للمساعدة في هذا الصدد». وجدد المعلم «استنكار سورية قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (طلب توقيف الرئيس عمر البشير) الذي يشكل سابقة خطرة تتعارض مع القانون الدولي».
وأعرب ألور عن تقدير السودان «اللفتة الكريمة للرئيس الأسد بتقديمه منحاً دراسية لطلاب جنوب السودان للدراسة في الجامعات السورية».
وكانت (أ ف ب) السوق المشتركة لدول افريقيا الجنوبية والشرقية طالبت الاثنين بتعليق مذكرة التوقيف بحق البشير. وقال البشير خلال اجتماع السوق في زيمبابوي إن «موقفاً كهذا (مذكرة التوقيف) يفتح المجال لعهد جديد من الهيمنة وانتهاك استقلال وسيادة السودان». ومنذ صدور المذكرة بحقه، زار الرئيس السوداني اريتريا وقطر واثيوبيا ومكة المكرمة وليبيا.
ونقلت وكالة «رويترز» من أديس أبابا عن مصادر ديبلوماسية أن الدول الافريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لن تنسحب من المحكمة على رغم معارضتها توجيه اتهامات للرئيس السوداني.
وافريقيا هي أكبر القارات الممثلة داخل المحكمة الجنائية الدولية إذ لها 30 دولة في المحكمة. وهي تجتمع في أديس أبابا لبحث معارضتها لاتهام البشير. وقال ديبلوماسي ل «رويترز»: «سوف يصلون الى توافق في الآراء ويطلبون تأجيل أمر الاعتقال بحق البشير بعض الوقت... ولكن لن يحدث انسحاب جماعي». وقال ديبلوماسيون ل «رويترز» إن ليبيا والسنغال وجيبوتي وجزر القمر هي فقط التي حضت الدول الافريقية الاعضاء في المحكمة خلال الاجتماع الذي يستغرق يومين ويفترض أن يكون انتهى أمس على الانسحاب من المحكمة.