سلطان بن سلمان: خادم الحرمين يتصدى لقضية الإعاقة وتحجيم سلبياتها

رفع رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ما يحظى به المعوقون في المملكة وقضيتهم من دعم ورعاية، ولما توليه الدولة من اهتمام في التصدي لقضية الإعاقة وتحجيم سلبياتها بوجه عام، وللخدمات التي يقدمها المركز على وجه الخصوص.
وثمّن، لمناسبة اليوم العالمي للإعاقة أمس (الإثنين)، الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في مجال ضمان حقوق المعوق ورعايته، مؤكداً التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين الاتفاقات والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة والمؤسسات التشريعية، بما يكفل للمعوق جميع حقوقه، والارتقاء بكل ما من شأنه دمج أبناء هذه الفئة في المجتمع واستثمار قدراتهم.
وأضاف «ما نراه اليوم من نقلة نوعية تاريخية في التصدي لقضية الإعاقة بعد صدور النظام الوطني لرعاية المعوقين، وما بذله مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة من جهود كبيرة، انطلاقاً من دوره المجتمعي بتوليه إعداد الدراسات والأبحاث التي تكفل جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والطبية والتعليمية والشرعية والقضائية والمدنية في الدولة لفئة ذوي الإعاقة، وحرصت الدولة، منذ نشأتها على كفالة حقوق جميع المواطنين بصفة عامة، وحقوق ذوي الإعاقة بصفة خاصة».
وأوضح أن «جمعية الأطفال المعوقين ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تبنتا بعض القرارات التي خص بها ذوي الإعاقة، فصدرت منذ ما يزيد على 40 عاماً مجموعة من الأنظمة والقرارات كفلت حقوق المعوقين، وعلى سبيل المثال لا الحصر، قرار مجلس الوزراء المتعلق بسياسة التعليم في المملكة، الذي صدر بتاريخ 17-9-1389ه، وذلك من خلال إقرار تأسيس التربية الخاصة والعناية بالطلاب المعوقين جسمياً أو عقلياً، عملاً بهدى الإسلام، الذي جعل التعليم حقاً مشاعاً بين جميع أبناء الأمة». وقال الأمير سلطان بن سلمان «لا يفوتني ذكر الدور الكبير للأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - حين وجه الجهات المعنية بخدمات المعوقين في أجهزة الدولة بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة، وتشكيلها لدرس مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين، الذين تتجاوز أعمارهم ال15 عاماً، والتي تشمل البرامج التعليمية والصحية والتأهيلية والإيوائية، إذ صدرت موافقته - رحمه الله - على هذه التوصيات، التي بموجبها تم إصدار 29 قراراً لمصلحة المعوقين، مؤكداً ضرورة تنفيذها والرفع بأية ملاحظات قد تعوق تنفيذها».
وأفاد الأمير سلطان بن سلمان بأن «عملية الرعاية والتأهيل من أساسيات المنظومة الحقوقية لذوي الإعاقة، اقتصادياً، واجتماعياً، وصحياً، ولا يمكن الفصل بينها بأية حال من الأحوال، ويتساوى فيها الرجل والمرأة من أبناء الوطن»، لافتاً إلى أنه «عند وضع الأنظمة والحقوق المتعلقة بالفئات الاجتماعية، فإن الدولة تكفل حق المساواة ولا تفرق بين حقوق المرأة والرجل والطفل على حد سواء».
وبين أن «المركز يقوم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمعوقين ودمجهم في الحياة العامة، فهناك عدد من المزايا التي تقدم لهم، ومنها على سبيل المثال تقديم القروض للإسهام في إنشاء مشاريعهم الاقتصادية، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للابتعاث الخارجي، بالتعاون مع وزارة التعليم، وبرنامج التوظيف في القطاع العام والخاص».
وشدد رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة على أن «قضية الإعاقة قضية مجتمع، تتعدى عمل الفرد أو الجهة الواحدة، فهي مسؤولية اجتماعية متكاملة، تحتاج إلى تضافر جهود كل من مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والجهات الإعلامية وأفراد المجتمع، للوقوف جنباً إلى جنب لرفع مستوى الوعي المعرفي لدى ذوي الإعاقة وأفراد المجتمع والجهات الخدمية بحقوقهم، التي نص عليها النظام وكفلتها لهم الدولة».