الأمير سلطان بن سلمان يثمن دور القيادة الرشيدة في دعم المعوقين ورعايتهم والتصدي لقضية الإعاقة وتحجيم سلبياتها

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة عن شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على ما يحظى به المعوقون في المملكة وقضيتهم من دعم ورعاية ، ولما توليه الدولة من اهتمام في التصدي لقضية الإعاقة وتحجيم سلبياتها بوجه عام، وللخدمات التي يقدمها المركز على وجه الخصوص.
وقال سموه في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة :"نحن في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نؤمن إيماناً راسخاً أن أفضل خدمة تقدم للمعوقين هي منع الإعاقة قبل حدوثها - بإذن الله -، وأن المركز يعمل بالتعاون مع الشركاء وعدد من المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية الوطنية والعالمية على عدد من المسارات البحثية والخدمية للحد من الإعاقة، كبرنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة للأمراض المسببة للإعاقة، والفحص الطبي قبل الزواج، وكذلك البرامج التي تعنى بتحسين الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، كالطبية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية، التي ترتكز على المواصفات والمقاييس العالمية، ومن هنا جاء اهتمام جميع الجهات والقطاعات ذات العلاقة ببرامج الوقاية من الإعاقة خاصة الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها بإذن الله".
وثمن سموه الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في مجال ضمان حقوق المعوق ورعايته، مؤكداً التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالاتفاقيات والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة والمؤسسات التشريعية بما يكفل للمعاق جميع حقوقه، والارتقاء بكل ما من شأنه دمج أبناء هذه الفئة في المجتمع واستثمار قدراتهم.
وأضاف :" ما نراه اليوم من نقلة نوعية تاريخية في التصدي لقضية الإعاقة بعد صدور النظام الوطني لرعاية المعوقين، وما بذله مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة من جهود كبيرة انطلاقا من دوره المجتمعي بتوليه إعداد الدراسات والأبحاث التي تكفل جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والطبية والتعليمية، والشرعية والقضائية والمدنية في الدولة لفئة ذوي الإعاقة، ولقد حرصت الدولة منذ نشأتها على كفالة حقوق جميع المواطنين بصفة عامة، وحقوق ذوي الإعاقة بصفة خاصة.
وأوضح سموه أن جمعية الأطفال المعوقين ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تبنتا بعض القرارات التي خص بها ذوي الإعاقة، فقد صدرت منذ ما يزيد على الأربعين عاماً مجموعة من الأنظمة والقرارات كفلت حقوق المعوقين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قرار مجلس الوزراء المتعلق بسياسة التعليم في المملكة ، الذي صدر بتاريخ 17 /9 /1389ه، وذلك من خلال إقرار تأسيس التربية الخاصة والعناية بالطلاب المعوقين جسمياً أو عقليا، عملا بهدى الإسلام الذي جعل التعليم حقا مشاعا بين جميع أبناء الأمة.
وأضاف سمو الأمير سلطان قائلاً :"لا يفوتني ذكر الدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - حينما وجه الجهات المعنية بخدمات المعوقين في أجهزة الدولة بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة وتشكيلها لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، والتي تشمل البرامج التعليمية والصحية والتأهيلية والإيوائية،حيث صدرت موافقة سموه –رحمه الله- على هذه التوصيات والتي بموجبها تم اصدار (29) قراراً لصالح المعوقين، مؤكداً على تنفيذها والرفع عن أي ملاحظات قد تعوق تنفيذها".
// يتبع //
16:48ت م

اجتماعي / الأمير سلطان بن سلمان يثمن دور القيادة الرشيدة في دعم المعوقين ورعايتهم والتصدي لقضية الإعاقة وتحجيم سلبياتها/ إضافة أولى واخيرة
ونوه سموه بالدور الكبير الذي تقوم به جمعية الأطفال المعوقين "كمؤسسة خيرية متخصصة"، بدأت بفرع واحد عام 1986م، بالرياض ووصل عدد فروعها حتى الآن إلى (10) فروع ، تنتشر بجميع المناطق الرئيسة بالمملكة، مفيداً أن الجمعية تبنت العديد من البرامج ولعل أهمها برنامج "جرب الكرسي" الذي يتيح لمن أنعم الله عليهم بالصحة والعافية، تجربة معايشة ظروف ومعاناة المعوق اليومية، من خلال مرورهم بالعديد من العقبات التي قد يتعرض لها المعوقين، وهم يستخدمون الكرسي المتحرك، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة التجريبية للكرسي بأماكن مختلفة شارك فيها العديد من مسؤولي الدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إيده الله .
وامتداداً لهذا البرنامج تبنى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع العديد من المختصين والمستشارين العالميين برنامج الوصول الشامل، وقام بإعداد الدليل الإرشادي وفقا للمعايير العالمية، في البيئة العمرانية، ووسائط النقل البرية، ووسائط النقل البحرية، والمرافق السياحية وقطاعات الإيواء، الذي أحدث نقلة نوعية في تهيئة بيئة صديقة للجميع، وحظي البرنامج بالموافقة الكريمة وصدور الأمر السامي الكريم بتبني الدولة للبرنامج وأدلته الإرشادية الأربعة.
كما تبنى المركز بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج "النظام المتكامل لتطوير مراكز الرعاية النهارية"، وهو نظام مبنى على
مواصفات ومقاييس عالمية، تحسن من مستوى الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، وصياغة نظام متكامل، ووضع آلية صارمة للتطبيق، تجعل هذه المراكز داخل النطاق النموذجي بشكل دائم، ويعنى هذا البرنامج بتحسين عمليات التشغيل والبرامج والخدمات المقدمة.
وفي سبيل دمج ذوي الإعاقة قال سموه:" وقع المركز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في دمج ذوي الاعاقة، وتهيئتهم لسوق العمل، وإيجاد الوظيفة التي تتناسب وقدراتهم، ومن أهمها الاتفاقية التي أبرمت بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وصندوق الموارد البشرية التابع لوزارة العمل، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تهيئة بيئة العمل المناسبة لذوي الإعاقة، كما تهدف إلى إيجاد وظائف تتناسب وقدرات كل معاق لتمكنهم من الاندماج في المجتمع، ولم تدخر الدولة جهداً في مجال تأهيل ذوي الإعاقة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرامجها ومراكزها، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية والجهات ذات الصلة، فعلى سبيل المثال: مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية المتخصصة في مجال التأهيل الطبي والنفسي لذوي الإعاقة حيث تعد من أكبر المدن الأهلية في الشرق الأوسط، التي تم إنشائها حرصا من مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - يرحمه الله- على خدمة ذوي الإعاقة".
وأفاد سمو الأمير سلطان أن عملية الرعاية والتأهيل من أساسيات المنظومة الحقوقية لذوي الإعاقة، اقتصاديا، واجتماعيا، وصحيا، ولا يمكن الفصل بينها بأي حال من الأحوال، ويتساوى فيها الرجل والمرأة من أبناء الوطن، لافتاً النظر إلى أنه عند وضع الأنظمة والحقوق المتعلقة بالفئات الاجتماعية، فان الدولة تكفل حق المساواة ولا تفرق بين حقوق المرأة والرجل والطفل على حد سواء، مبيناً أن المركز يقوم بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمعوقين ودمجهم في الحياة العامة، فهناك العديد من المزايا التي تقدم لهم، ومنها على سبيل المثال تقديم القروض للمساهمة في إنشاء مشاريعهم الاقتصادية، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالتعاون مع وزارة التعليم، وبرنامج التوظيف في القطاع العام والخاص.
وأكد سمو الأمير سلطان أن قضية الإعاقة قضية مجتمع، تتعدى عمل الفرد أو الجهة الواحدة، فهي مسؤولية اجتماعية متكاملة، تحتاج إلى تضافر جهود كل من مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والجهات الإعلامية وإفراد المجتمع، للوقوف جنبا إلى جنب لرفع مستوى الوعي المعرفي لدى ذوي الإعاقة، وأفراد المجتمع والجهات الخدمية، بحقوقهم التي نص عليها النظام وكفلتها لهم الدولة.
واختتم سموه حديثه قائلاً :" الحمد لله أننا نرى الآن نمواً وتزايداً ملحوظاً للجمعيات الخيرية التي تعنى بخدمات المعوقين، حيث وصل عددها ما يزيد عن (40) جمعية، تنتشر في مناطق المملكة المختلفة، ويعد هذا دليلاً على زيادة الاهتمام الحكومي والأهلي في العناية والاهتمام بخدمات وحقوق المعوقين".