اعتبر تكتل «القوات اللبنانية» النيابي أن التأخير في تشكيل الحكومة دليل على «الروح السلبية التي تطبع فريق حزب الله وحلفاءه، وعلى بُعده عن ذهنية قيام الدولة، ورهانه المستمر على بناء قواه الذاتية بدل القوى الشرعية، وعلى استمراره في مصادرة القرار اللبناني بدل السعي لإعادة القرار الى مؤسسات الدولة، ناهيك بالتقاتل الحاصل على الحقائب الحكومية، وكأننا أقرب الى تقاسم المغانم بعد الانقلاب، منه الى تشكيل حكومة تأخذ على عاتقها شؤون الناس وشجونهم». ودعا اللبنانيين الى «التبصر جيداً في كل ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة، والى استخلاص العبر اللازمة منه». وثمَّن في بيان بعد اجتماعه في معراب أمس، برئاسة رئيس «القوات» سمير جعجع «اللقاء المسيحي الذي عقد اول من أمس في بكركي»، ورأى فيه «خطوةً تجسد الروح الديموقراطية في العمل السياسي وتكريس حق الاختلاف، حيث يتقبل الناس بعضهم بعضاً على تنوع آرائهم، ويُقبلون على مناقشة المسائل العامة بروح إيجابية ومنفتحة من دون أفكارٍ مسبقة، بعيداً من التشنج والسلبية». وتوقف المجتمعون «مطولاً عند حملات التحريض والاتهام التي يشنها الإعلام السوري وإعلام حزب الله وحلفائه في لبنان، على قوى 14 آذار وخصوصاً تيار المستقبل»، معتبرين أنها «دليل إضافي على التدخل السوري المستمر في الشؤون الداخلية اللبنانية، في محاولة لردع فريق 14 آذار عن طرح الأمور بحقيقتها وعمقها، خصوصاً تلك المتعلقة بقيام دولة فعلية في لبنان، وبالتخلص من السلاح غير الشرعي والفلتان على أنواعه». ودعا التكتل السلطات اللبنانية الرسمية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الى اتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لتصويب طريقة التعاطي بين البلدين وحماية اللبنانيين أفراداً وجماعات من التعديات الحاصلة عليهم، معلناً إدانته «طريقة التعاطي السوري مع النائب اللبناني جمال الجراح، وطالب وزير الخارجية بتصويب الأمر مع السلطات السورية المختصة، بما يتلاءم مع الاتفاقات الرسمية بين البلدين. وطالب حكومة تصريف الأعمال والأجهزة الأمنية المختصة ب «تحمل مسؤولياتها تجاه الفلتان الأمني الذي بدأت طلائعه مع خطف الأستونيين السبعة ولم تنته بعد مع موجة التعديات المسيئة الحاصلة على الأملاك العامة في أكثر من منطقة لبنانية». ودعا التكتل «الوزراء المختصين والأجهزة الأمنية الى إطلاع الرأي العام اللبناني على حقيقة خطف الأستونيين وتفجير كنسية السيدة للسريان الارثوذكس في زحلة، كما على حقيقة الاعتداءات على الأملاك العامة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة إن لجهة استكمال البحث لإيجاد المخطوفين وإطلاقهم، أو لجهة وقف أعمال الاعتداء على الأملاك العامة وتحويل المخالفين الى القضاء المختص». ورداً على سؤال، لم يستبعد الوزير السابق طوني كرم الذي تلا البيان «عقد لقاء آخر في بكركي بين القيادات المارونية الأربعة إذا دعت الحاجة».
