شبح تقنين في إيران بسبب أزمة مياه

تواجه طهران ومدن إيرانية، مثل أصفهان ومشهد والأهواز، جفافاً بسبب ندرة الأمطار وشحّ المياه المُستخدمة في المنازل والزراعة والصناعة.
ودعا وزير الطاقة حميد جيت جيتان إلى ترشيد استخدام المياه، خياراً وحيداً لمواجهة تراجع مستواها، محذراً من خطورة الوضع. وأسِف لاستهلاك الإيرانيين 80 في المئة من موارد المياه المتجددة سنوياً في البلاد، مذكّراً بأن نسبة 60 في المئة تُعتبر «حرجة». وزاد: «نستهلك 20 في المئة أكثر ممّا يُعتبر أزمة (مياه) في العالم». على رغم ذلك، ما زالت الحياة العامة تفتقر إلى برامج كافية لتعزيز الوعي في شأن قلة المياه وأخطار هذه الظاهرة.
ونبّهت بلدية طهران إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وخفض استهلاكها بنسبة 25 في المئة، خشية اللجوء إلى التقنين الذي قد يعاني منه سكان العاصمة والمدن الكبرى في فصل الصيف، بسبب نقص المياه وتراجع منسوبها في السدود الإيرانية.
ويتوقّع خبراء في المياه أن تمرّ إيران بمرحلة ثالثة من الجفاف، بسبب تعديل دورات تغيّر المناخ، ما يعني أمطاراً أقل ودورات جفاف أكثر تكراراً، وهذا يضرّ بالزراعة، خصوصاً زراعة الحبوب الاستراتيجية بالنسبة إلى السكان.
وقال محافظ طهران حسين هاشمي إن عدم ترشيد الاستهلاك في العاصمة التي يقطنها 8.5 مليون شخص، سيفرض اعتماد نظام تقنين في الصيف المقبل.
لكن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) أفادت بأن مستوى استهلاك المياه في طهران سجّل في 9 الشهر الجاري «رقماً قياسياً» في يوم واحد هذه السنة، بلغ 2.9 مليون متر مكعب، يزيد بنسبة 8 في المئة عن اليوم ذاته من العام الماضي.
وعانت مدن إيرانية من الجفاف خلال السنوات الماضية، إذ شهدت أنهار مهمة جفافاً كاملاً أو شبه كامل، مثل نهر «زايندة رود» في أصفهان، وبحيرة «أرومية» غرب البلاد، وبحيرة «هامون» في إقليم سيستان وبلوشستان شرقاً، ونهر «كارون» في إقليم خوزستان جنوباً.
وتنعكس ظاهرة الجفاف على الحياة الاجتماعية والوضع الديموغرافي، إذ تؤثر في معيشة سكان القرى والأرياف، مسبّبة هجرتهم إلى المدن وتركهم أراضيهم الزراعية، ما يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية مهمة في البلاد.
وبين أسباب هذا التدهور، تغيّر المناخ ونموّ السكان وسوء الإدارة والإسراف في الري واستنزاف موارد المياه الجوفية.
ويشير حسن بسنديدة، مدير قسم المياه في منظمة البيئة الإيرانية، إلى أن ما تستهلكه إيران من المياه يزيد 8 مرات عن المعدل العالمي، فيما يتوقّع منسق الأمم المتحدة في طهران غاري لويس، أن تكون أزمة المياه من أضخم التحديات البيئية التي ستواجه إيران في السنوات المقبلة. وثمة مناظر غير مألوفة ومروّعة يشاهدها الإيراني يومياً، مثل تشقّق تربة الأنهر والسدود بعدما انقطعت عنها المياه، مثل نهر «زايندة رود» وسد «أمير كبير» الذي يمدّ العاصمة بالمياه. ويعتقد مهتمون بقضايا المياه بأن المؤسسات الحكومية قد تكون تأخرت في صوغ برامج توعوية وإعلامية لتحذير المواطنين من مغبّة هذه الظاهرة صيفاً، ناهيك عن أضرار اقتصادية للجفاف تنعكس مباشرة على الاقتصاد الإيراني.
وتشير مصادر إلى معاناة 517 مدينة بسبب قلة المياه، ما يضع إيران أمام أزمة مياه حقيقة لا تمكن معالجتها سوى من خلال برامج لترشيد الاستهلاك وإدارة استخدام المياه في الزراعة والصناعة.
وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد اتهم دولاً أوروبية باستخدام آليات خاصة لمنع الغيوم الماطرة من التوجّه إلى مناطق آسيوية، بينها إيران، و «افتعال أزمة مياه في الشرق الأوسط، ما تعتبر أنه سيشعل حروب مياه في المنطقة».
وبصرف النظر عن صدقية هذه المعلومة، إلا أن عدم إسراع السلطات في اتخاذ تدابير لمواجهة الجفاف بسبب تغيّر المناخ، يعني أزمة حقيقية لا تشمل الزراعة فقط، بل مجالات الحياة والاقتصاد برمتها.