«التسليف» يتجه لإسقاط شرط «الأبناء» عن المقترضين

قلّص بنك التسليف والادخار السعودي فترة الحصول على «القرض الثاني» إلى ثلاثة أعوام بدلاً من الخمسة أعوام التي كان يمنع خلالها المستفيد من الحصول على القرض إلى حين انتهائها، في وقت يسعى فيه المصرف لإسقاط شرط «عدد الأطفال» للراغبين في الحصول على القروض الأسرية بعد رفع الحد الأعلى للراتب إلى ثمانية آلاف ريال للمتقدمين للاستفادة منها وذلك ضمن التعديلات الجديدة التي اعتمدها للقروض الاجتماعية.
وبحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة» أمس (الأحد)، فإن المصرف السعودي للتسليف والادخار أتاح للمقترضين كافة الذين قضوا أكثر من ثلاثة أعوام من تاريخ حصولهم على قروض سابقة من «البنك» التقدم من جديد للحصول على قرض آخر بشرط أن تكون المستحقات المالية كافة للبنك مستوفاة من المقترض وأن لا تكون في ذمته المالية أي مبالغ مستحقة لم تدفع للقرض الأول.
وقالت المصادر: «إن التوجه الجديد للمصرف يشمل القروض المالية كافة التي تشمل القروض الأسرية وقروض الزواج وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض الأخرى، بهدف إتاحة المجال للمواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك والتسهيل عليهم في حال التزامهم بتسديد القروض السابقة وإتاحة المجال أمامهم في الحصول على قروض جديدة من دون الانتظار لفترات طويلة بحسب لوائح البنك السابقة».
وعلى صعيد القروض الأسرية، أشارت المصادر إلى أن المصرف قرر إسقاط شرط الراتب المنخفض لطالبي القروض بحيث يتم رفعه إلى ثمانية آلاف ريال ما يتيح المجال أمام شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على قروض أسرية، الأمر الذي سيوسع من عملية الإقراض لتشمل الموظفين من ذوي الرواتب المصنفة ب«المتوسطة» إذ إن النظام السابق للمصرف يمنع من تزيد رواتبهم على أربعة آلاف ريال من الحصول على قروض أسرية.
وأضافت أن رفع الحد الأعلى للراتب جاء بناء على اعتماد زيادة بدل غلاء المعيشة وتثبيتها رسمياً في سلم الراتب الأساسي للموظفين، إذ إن بدل غلاء المعيشة رفع من الراتب الأساسي للموظفين ولم يعد مصنفاً كبدل. واعتمد المصرف الحد الأعلى للرواتب إلى ثمانية آلاف ريال للراغبين في الحصول على القروض الأسرية.
يذكر أن الحكومة السعودية عملت على رفع رأسمال المصرف السعودي للتسليف والادخار إلى 30 بليون ريال.