السنّة يطالبون بتأجيل الانتخابات ... والعبادي يرفض

تنقسم الكتل السياسية العراقية في شأن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها أو تأجيلها، إذ تطالب الكتل السنّية بالتأجيل إلى حين حسم ملف النازحين، فيما يتمسك رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في 15 أيار (مايو) 2018.
وطالب «تحالف القوى العراقية» (السني) بتأجيل الانتخابات، عازياً ذلك إلى عدم تمكّن مئات الآلاف من المشاركة في الانتخابات، لا سيما سكان المناطق التي كانت ساحة للمواجهات العسكرية بين تنظيم «داعش» والقوات العراقية، ما تسبب في نزوح أعداد كبيرة منهم. وقال التحالف في بيان إن «عدم عودة المهجّرين والنازحين إلى المناطق التي تم تحريرها في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى وجنوب بغداد وشمال بابل، يحول دون مشاركة أبناء هذه المناطق في الانتخابات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانعدام الخدمات الأساسية».
لكن رئيس الوزراء رفض أي حديث عن التأجيل، متعهداً بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية قبل موعد الانتخابات، وهو يلقى دعماً في هذا الموقف من نوري المالكي زعيم ائتلاف «دولة القانون»، أكبر كتلة برلمانية، الذي كرر رفضه التأجيل واعتبره «خطراً على العملية السياسية».
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة المهجّرين في البرلمان رعد الدهلكي، المنتمي إلى «تحالف القوى العراقية»، أن القوى السنّية خاطبت الأمم المتحدة من أجل تأجيل الانتخابات بسبب عدم عودة النازحين، وعدم إعمار المناطق المحررة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة مع «التحالف الوطني» الحاكم من أجل بحث إمكان إجراء الانتخابات في المدن المحررة. ولفت إلى أن «اللجنة ستركز على إعادة النازحين إلى مدنهم قبل موعد الانتخابات، وتوفير الأجواء المناسبة لمشاركتهم في التصويت».
في المقابل، أكد النائب عن كتلة «بدر»، رزاق محيبس، أن «مكونات التحالف الوطني تساند إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر»، مضيفاً أن «هناك رفضاً من أغلب الكتل السياسية لتأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد، كون هذا المطلب غير دستوري ويهدف إلى مصادرة صوت الناخب العراقي الذي يبحث عن التغيير». وزاد أن «المشكلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لن تؤثر على الانتخابات لأن ملف استفتاء الانفصال انتهى بقرار المحكمة الاتحادية العليا. كما أن ملف عودة النازحين إلى ديارهم يقع على عاتق الحكومة التي وعدت بإنجاز هذه المهمة سريعاً»، مشيراً إلى أن انتخابات سابقة جرت في العراق في ظروف أكثر تعقيداً من الحالية.
وكان زعيم حزب «الوفاق» رئيس ائتلاف «الوطنية» أياد علاوي، قال أخيراً إنه تلقى «ردوداً إيجابية» في شأن مطالبته بتأجيل انتخابات المجالس المحلية في العراق، داعياً إلى إجرائها مع الانتخابات التشريعية العامة في وقت واحد، وهو ما رفضه خصمه اللدود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتكاثر الجدل حول هذه القضية، إذ قال النائب عن «تحالف القوى العراقية» محمد العبد ربه إن «بقاء النازحين في العراء وعدم عودتهم إلى ديارهم قد يجعلنا نطالب فعلياً بتأجيل الانتخابات مع مرور الوقت واقتراب الموعد المحدد للاقتراع». لكن النائب فالح الخزعلي رد عليه في بيان بأن تأجيل الانتخابات يعد «إفلاساً سياسياً وخرقاً دستورياً وانتهاكاً لمبادئ العمل الديموقراطي في العراق»، ودعا زعماء الكتل والقادة السياسيين جميعاً إلى إعلان موقفهم من هذه القضية.