الغامدي ل «الحياة»: دخول «الهيئة» إلى الأماكن العامة «منظم»

أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة أحمد بن قاسم الغامدي ل «الحياة» وجود تعليمات تنظم دخول رجال الهيئة إلى الأماكن العامة، مشدداً في الوقت ذاته على أنه «لا يجوز شرعاً ولا نظاماً الاستيقاف بالظن».
وقال الغامدي في خصوص اتهام رجال الهيئة بعدم أداء الصلاة في وقتها بحجة متابعة الأشخاص أثناء الصلاة: «إن معالجة رجال الهيئة لحالات المحال التجارية التي لا تغلق وقت إقامة الصلاة ليس أمراً مطرداً، ولكنه يأتي بحسب الحاجة إليه، وهو من الإجراءات المطلوبة لتحقيق إقامة الصلاة في الناس، وهم يؤدون واجبهم كالدوريات الأمنية والحراسات الأمنية والمناوبات التي تؤدي خدمة واجبة للمجتمع خلال تأدية أفراده الصلاة جماعة، لأن إقامة الصلاة في الناس من فروض الولاية، وهي مطلب على من مكنه الله في الأرض، وهي من أخص الموانع الشرعية من الخروج على ولاة الأمر».
ولفت إلى أنه «يمكن أن تستثنى بعض المحال التجارية من الإغلاق مثل الصيدليات المناوبة لحاجة المجتمع وطوارئه، وتؤدى الصلاة حينذاك بالتناوب. مؤكداً أن الهيئة تحرص على تحقيق إقامة الصلاة بإغلاق المحال، وحث الناس على أدائها وتوعيتهم بفضلها وتبذل وسعها في المعالجة بالتدرج وعبر المتابعة المستمرة بالتوعية والتوجيه والإرشاد شيئاً فشيئاً.
وحول تعامل الهيئة مع غير المسلمين أكد الغامدي أنه لا «يتم التعرض لغير المسلمين أصلاً»، وهم معروفون بما يميزهم من الأحوال والقرائن، ورجل الهيئة يعلم أن غير المسلمين لا يلزمون بواجبات الإسلام وفرائضه، أما ممارستهم شعائر دينهم «في بيوتهم من دون إعلان وإظهار فلا إشكال فيه ولا يسوغ التدخل فيه طالما أن ذلك في محيطه الخاص.
أما في شأن تواجد العنصر النسائي ضروري لمساندة رجال الهيئة في عمليات الدهم أوضح أن هذا من اختصاص صاحب الصلاحية. وقال: «حسب علمي أنه يدرس لدى الرئاسة لاتخاذ اللازم في شأنه».
واستعرض الغامدي مفهوم الخلوة من وجهة نظر هيئة الأمر قائلاً: «الخلوة المحرمة هي اختفاء الرجل بالمرأة الأجنبية عن أعين الناس» وقال عليه الصلاة والسلام «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»، مشيراً إلى أن عدد القضايا الأخلاقية المضبوطة في المنطقة بلغ 6883 قضية أخلاقية أدت الهيئة دوراً بارزاً في معالجة الكثير منها واحتوائها حماية للأعراض وصيانتها.
ونفى وجود توجه لتوحيد زي رجال الهيئة. وقال: «درس هذا الموضوع وانتهى إلى أن البطاقة الرسمية التي عليها كامل البيانات المطلوبة هي الأوثق، واللباس قد يقلد أما البطاقة فهي مصدر الثقة للمواطن والمقيم، ومعلوم أن رجال الحسبة حين أداء عملهم لواجباتهم يستقلون السيارات الرسمية التي عليها شعار الرئاسة، ويرافقهم غالباً رجال أمن».
وحول دخول رجال الهيئة إلى المطاعم والأماكن الخاصة أكد الغامدي «أن النظام لا يمنع دخول الهيئة إلى أي مكان، ولكن هناك تعليمات تنظم الإذن بالدخول إلى بعض الأماكن، ولابد من اتباعها في حال وجود ما يستدعي دخول الهيئة إليها، أما الأماكن العامة المفتوحة فدوريات الهيئة تتولى عملها فيها بشكل يومي».
ولفت إلى «عدم وجود متعاونين مع الهيئة، ولكن هو دور يضطلع به أي مواطن أو مقيم بأن يتقدم بما لديه من معلومات، ومن تتخذ الهيئة ما يلزم حيالها من قبل منسوبيها الرسميين»، مؤكداً عقد 44 دورة لتطوير أداء العاملين في الفرع، «وشملت تقريباً كل منسوبي الفرع الميدانيين والإداريين، إلى جانب تنظيم معرض دائم في مبنى الفرع لتتم الاستفادة منه، وقريباً سيتم تخصيص قاعة تدريبية خاصة فيه».
وتطرق الغامدي إلى أسلوب القبض على المخالفين قائلاً: «إن الأصل هو حمل الناس على السلامة والظن الحسن. وقال: «لا يجوز شرعاً ولا نظاماً الاستيقاف بالظن، فإن الله نهى عن الظن، ونهى عن التجسس، ونهى عن إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك، ونهى عن تتبع عورات المسلمين، فلا يجوز لأحد الوقوع في شيء من ذلك ورجل الهيئة من أحق المعنيين اهتماماً بذلك لما عليه من المسؤولية، فإن من يتهاون بذلك فإنه يتهاون بحق من حقوق الشريعة، فضلاً عن حقوق الخلق، وليس هذا مقبولاً ومتى وقع من بعض الأفراد فإنه سيكون عرضة للمساءلة والعقاب».
وأكد أن نظام الإجراءات الجزائية ضبط حدود رجل الضبط الجنائي. وقال: «متى وجد المقتضي النظامي لرجل الضبط الجنائي للاستيقاف أو القبض فإن ذلك لا يسوغ التجاوز أو الإخلال بحقوق المتهم، كما أن الاشتباه لا يستدعي أكثر من التثبت من الأمر المشتبه به، واستجلاء حقيقته فمتى تبين واتضح، فلا يسوغ التمادي في استيقاف المشتبه به أو الدخول في شيء من خصوصياته، ومن يخالف ذلك فإنه يعرض نفسه للمساءلة والعقاب، لكل رجال الضبط الجنائي وليس هذا خاصاً برجال الهيئة فقط».