محكمة باكستانية ترفع الإقامة الجبرية عن «العقل المدبر» لهجمات مومباي

أعلن المدعي ستار ساهيل أن محكمة باكستانية قضت برفع الإقامة الجبرية عن القيادي المتشدد حافظ سعيد الذي تعتبر الولايات المتحدة والهند أنه العقل المدبر لهجمات مومباي التي أوقعت 166 قتيلاً عام 2008.
وكان سعيد أُخضِع لإقامة جبرية في المنزل، في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما أمضى سنوات حراً في باكستان، ما أغضب نيودلهي وشكّل نقطة ساخنة في العلاقات المتوترة لإسلام آباد مع واشنطن.
وقال ساهيل إن حكومة إقليم البنجاب الباكستاني كانت طلبت تمديد قرار التحفظ على سعيد 60 يوماً، مستدركاً ان المحكمة رفضت الطلب. وأضاف: «انقضت فترة احتجازه السابقة ل30 يوماً، ما يعني إخلاء سبيله غداً»، في اشارة الى اليوم. وذكر محام لسعيد أن «مجلس إعادة النظر التابع لمحكمة لاهور العليا طلب من حكومة البنجاب تقديم دليل ضد» موكله، «يستوجب استمرار احتجازه»، مستدركاً أن «الحكومة لم تفعل. وبرأت المحكمة ساحة سعيد، لذلك يجب إخلاء سبيله».
ونفى سعيد مراراً أي دور له في هجمات مومباي، والتي شنّ خلالها 10 مسلحين هجمات على أهداف في المدينة الهندية، بينها فندقان فاخران ومركز يهودي ومحطة قطارات، محدثين فوضى استمرت أياماً.
وجعلت الهجمات الهند وباكستان على شفير حرب، فيما أعلنت الولايات المتحدة مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار في مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال سعيد، وهو قائد «جماعة الدعوة»، وإدانته.
ويؤكد أعضاء الجماعة أنها جمعية خيرية، لكن الولايات المتحدة تعتبرها واجهة لجماعة «عسكر طيبة» المتشددة التي تتخذ من باكستان مقراً، إذ أسّسها سعيد في تسعينات القرن العشرين.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن هيئة محلفين اتحادية كبرى وجّهت اتهامات بالإرهاب والقتل للمهاجر الاوزبكي سيف الله سايبوف، منفذ هجوم مانهاتن الذي أوقع 8 قتلى الشهر الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن لائحة الاتهام تشمل 8 تهم بالقتل و12 تهمة بالشروع في القتل وتهمة بتقديم ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم «داعش» وتهمة بممارسة العنف وتدمير مركبة، ما أدى إلى مقتل الضحايا الثماني.
وكان المدعون العامون أعلنوا اتهامين فقط، هما تقديم دعم لمنظمة ارهابية اجنبية وتنفيذ عنف وتدمير سيارات. وحُدد الموعد الاول للبدء بجلسات محاكمته في 28 الشهر الجاري، علماً أنه سيواجه عقوبة السجن المؤبد أو الاعدام، إذا دين بالقتل.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب طالب بإعدام سايبوف، لكن هذه العقوبة نادرة في نيويورك التي ألغت الإعدام على مستوى الولاية منذ زمن طويل. كما تعتقد شقيقة سايبوف (29 سنة) أنه تعرّض لعملية غسل دماغ، وناشدت ترامب ضمان حصوله على محاكمة عادلة.
وأقرّ سايبوف بتنفيذه هجوم نيويورك، باسم تنظيم «داعش»، وبأنه «راض عمّا فعله»، كما طلب تعليق راية التنظيم في غرفته في المستشفى بعد اصابته بالرصاص إثر الاعتداء. وأبلغ المحققين أنه استلهم جريمته من مشاهدة تسجيلات دعائية مصورة للتنظيم على هاتفه الخليوي.
في غضون ذلك أعلن لاري سيلفرستين، المطوّر العقاري ل «مركز التجارة العالمي» في نيويورك، توصله إلى تسوية قيمتها 95.2 مليون دولار لكل طلبات التعويض من شركتَي «أميركان آرلاينز غروب» و»يونايتد كونتيننتال هولدينغز» وشركات طيران أخرى، تتعلّق بهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 التي نُفذت بطائرات مخطوفة من هذه الشركات. وتلقى سيلفرستين بلايين الدولارات من شركات التأمين، لإعادة تشييد الموقع، حيث افتتح مبنى جديداً باسم «وان وورلد تريد سنتر».