93 مليون دولار من الصندوق الكويتي

وقّع اليمن و «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» اتفاق دعم تمويلي بقيمة 93 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ مشروع الأشغال العامة ودعم النمو الريفي في محافظتي إب وريمة.
ويقضي الاتفاقان اللذان وقّعهما وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، وعن الصندوق المستشار الزراعي عبد الرضا بهمن في حضور وزير الزراعة والري فريد أحمد مجوّر، بتقديم الصندوق الكويتي مبلغ 52 مليون دولار للمساهمة في تمويل المرحلة الرابعة من مشروع الأشغال العامة، الذي يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي لسكان اليمن من خلال مشاريع وأعمال إنمائية صغيرة تتكلب يداً عاملة كثيفة، وإيجاد فرص عمل في مجالات وقطاعات الخدمات الأساسية والمياه والزراعة، إضافة إلى الارتقاء بمهنتي الاستشارات الهندسية والمقاولات المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما يتضمن الاتفاق الثاني تقديم الصندوق الكويتي 41 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع دعم النمو الريفي في محافظتي إب وريمة، والذي يهدف إلى الحد من الفقر في المناطق الريفية في المحافظتين وتحسين مستوى المعيشة لصغار المزارعين والحد من الهجرة إلى المدن.
وأشاد وزير التخطيط «بمساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في دعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن من خلال المساهمة الفاعلة في تمويل مشاريع إنمائية». وأكد بهمن حرص الصندوق على مواصلة تقديم كل أوجه الدعم اللازمة لتعزيز جهود الحكومة الهادفة إلى مكافحة الفقر والبطالة وايجاد فرص عمل للشباب.
يُذكر أن الصندوق قدّم لليمن 35 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية نحو 147 مليون دينار (498 مليون دولار)، للمساهمة في مشاريع إنمائية في قطاعات مختلفة. كما قدم 17 منحة قيمتها الإجمالية 3.2 مليون دينار (10.7 مليون دولار). في حين قدمت حكومة دولة الكويت أربعة منح إلى اليمن تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 19.3 مليون دينار.