«الإسكان»: نسعى لاستقطاب أفضل الممارسات العالمية في تقنيات البناء

أكد المشرف العام على برنامج الابتكار وتقنيات البناء بوزارة الإسكان محمد بن معمر، أن استراتيجية مبادرة الابتكار وتقنيات البناء ترتكز على خمسة أهداف رئيسة تتمثل في السعر المناسب، والجودة العالية، وسرعة الإنجاز، وتوليد الوظائف وتعزيز المحتوى المحلي، مبيّناً أن جميع هذه الأهداف تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأوضح ابن معمر خلال ورقة عمل قدمها في منتدى أسبار الدولي في الرياض أول من أمس، أن الاستفادة من التجارب العالمية باستخدام تقنيات البناء الحديثة تُعد أحد أهم الحلول لتحقيق أهداف الوزارة، لافتاً إلى أن استخدام وسائل البناء التقليدية في تشييد المنازل تستغرق في حدود 400 يوم، فيما يمكن اختصار ذلك الوقت من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة. وأشار إلى أن العديد من دول العالم المتقدمة شرعت في استخدام تلك التقنيات في بناء المنازل منذ زمن، إذ انتهت من استخدام الجيل الثالث من هذه التقنية، وهي في طريقها لتطوير الجيل الرابع من الصناعة أو ما يعرف ب«إنترنت الأشياء»، مشدداً على أن قطاع البناء في المملكة لا يزال معتمداً على الطرق التقليدية أو تقنيات الجيل الأول التي تتم بطرق تقليدية، في الوقت الذي يمكننا الاستفادة من تلك التقنيات من خلال التجارب العالمية بشكل أفضل. وأكد أنه في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص يجري العمل حالياً على إنشاء 30 ألف وحدة سكنية بتقنيات البناء ضمن مشاريع البيع على الخريطة التي أُعلن عنها مسبقاً، مضيفاً: «نسعى أن يكون أول تبنٍّ حقيقي لتقنيات الجيل الثالث ال 3D modular في العام المقبل 2018، والتي بدورها ستخلق العديد من الوظائف للشباب والشابات السعوديين من استخدام هذه التقنية، إذ إن 80 في المئة من أعمال البناء تكون في المصانع تحت ظروف مهيأة ومناسبة للعمل، كما يجري حالياً تبنّي أساليب بناء مستقبلية مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وعلوم الروبوت وذلك لتمهيد الطريق لتقنيات الجيل الرابع»، منوهاً بأن هذه التقنيات تعتمد على معايير جودة عالية وسرعة في الإنجاز، إضافة إلى الدور المهم لدخول مثل هذه التقنيات في توليد الوظائف، كما أنها تلتزم إضافة إلى الجودة العالية بتحقيق السعر المناسب للقدرة الشرائية للمواطن.
وأشار ابن معمر إلى أنه في إطار الجهود المتواصلة، يجري جلب أفضل التقنيات العالمية في هذا المجال من خلال التواصل مع المصنّعين والمطورين حول العالم، وذلك للدخول إلى السوق السعودية، ما ينعكس بشكل كبير على تلبية حاجات المستفيدين من الدعم السكني، كما أوجدت الأنظمة والتشريعات التي تضمن الجودة العالية والسعر المناسب.