«هيئة السياحة» تناقش توطين الوظائف السياحية في مرافق الإيواء

خلص اجتماع عقدته الهيئة العامة للسياحة والآثار، في مكة المكرمة أمس، بحزمة من الحلول والتوصيات الخاصة بتوطين الوظائف السياحية، من أبرزها التأكيد على أهمية القضاء على التستر بتطبيق المرسوم الملكي الصادر بخصوص مكافحة التستر، وضرورة سعودة عدد من الوظائف في الفنادق، وتبني فكر التدرج في تطبيق السعودة، والالتزام بإعطاء الأفضلية للسعوديين في عدد من الوظائف، وتبني عدد من الجهات نشر الوعي الوظيفي للشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من المستثمرين ورجال الأعمال ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة، آلية تسريع إشغال الوظائف السياحية في مرافق الإيواء السياحي بعدد من الشباب السعودي المؤهل.
ونوه مدير مكتب الاستثمار والتراخيص في الهيئة بمكة المكرمة عبدالله السواط بمتابعة ودعم إمارة منطقة مكة المكرمة لبرامج الهيئة الخاصة بتوطين الوظائف في القطاعات السياحية ودعم برامج المنشآت السياحية الصغيرة والناشئة والبرامج التوعوية والعمل على تنسيق أدوار ومسؤوليات الشركاء في تنمية الموارد البشرية في المنطقة، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من العوائق التي تحول دون التحاق الشاب السعودي بالعمل في القطاعات السياحية.
وذكر أن الاجتماع ركز على فتح قنوات اتصال مباشرة بين مؤسسات التدريب والتعليم والقطاع الخاص لردم الفجوة بينهما للوصول إلى خريج مؤهل لسوق العمل، والاستفادة من أوقات فراغ الشباب بتدريبهم وتأهيلهم في الفنادق، وبخاصة في الإجازات لإعدادهم للعمل في القطاع السياحي والنظر في وضع حد أدنى للرواتب لايقل عن 3000 ريال، والاهتمام بتأهيل الشباب السعودي على رأس العمل، إضافة إلى إلحاقهم بدورات تدريبية لتطوير قدراتهم لتولي قيادة القطاع بعد سنوات، والاستفادة من الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة من خلال صندوق الموارد البشرية وبعض البرامج المشتركة للتأهيل والتدريب، إلى جانب إيجاد آليات تشجيعية للترقي في السلم الوظيفي وفي سلم الرواتب يكون واضح المعالم للشاب منذ التحاقه بالمنشأة.
بدوره، أكد رجال الأعمال ومسؤولو القطاعات الحكومية خلال الاجتماع أهمية توطين وظائف القطاعات السياحية وتهيئة الفرص الوظيفية للمواطنين، مقدرين للهيئة تحقيق العناصر التي تساعدهم في سعودة الوظائف السياحية، إذ أشركتهم في جميع مراحل وضع برامج السعودة في قطاعاتهم، كما عملت الهيئة على حماية أصحاب العمل، مثل العناية بتأهيل طالبي العمل ووضع الأنظمة التي تكفل رفع التزام وأداء شاغلي الوظائف من المواطنين.