«ورشة» لمنع تلوث الهواء من الانبعاثات الغازية للسفن

انطلقت أول من أمس (الإثنين) ولمدة ثلاثة أيام، ورشة عمل إقليمية حول الملحق السادس لاتفاق ماربول (MARPOL VI)، وذلك في مقر الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في محافظة جدة، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO).
وأوضح الأمين العام ل«الهيئة» الدكتور زياد أبوغرارة، أن هذه الورشة، التي يشارك في تقديم موادها الخبير الدولي الكابتن بابكر ديوب والدكتور سليم المغربي من الهيئة الإقليمية، تهدف إلى تعريف المشاركين بالجوانب المختلفة للملحق السادس من اتفاق ماربول، الذي يتعلق بمنع تلوث الهواء من السفن.
وقال: «إن نقل البضائع المختلفة عن طريق البحر بواسطة السفن أصبح أحد دعائم الاقتصاد العالمي، إذ يتم نقل ما يزيد على 90 في المئة من البضائع حول العالم بواسطة السفن، وعلى رغم أن الانبعاثات الغازية من السفن تعتبر قليلة نسبياً إذا ما قورنت مع وسائل النقل الأخرى كالطائرات مثلاً، إلا أن الحجم الكبير الذي يشكله قطاع النقل البحري جعل من الانبعاثات الغازية من السفن مصدراً مهماً لأكاسيد النيتروجين والكبريت وثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الانبعاثات الغازية التي تؤثر في طبقة الأوزون».
وأشار أبوغرارة إلى أنه من المعروف أن جميع أنواع الغازات لها تأثيرات سلبية في صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، وفي البيئة البحرية بشكل خاص، إذ تزيد من ظاهرة تحمض المحيطات والاحتباس الحراري، ومن هذا المنطلق تدخّل المجتمع الدولي ومن خلال المنظمة البحرية لوضع إطار تشريعي عالمي يحد من تلك الانبعاثات الغازية، ويحافظ على البيئة ومواردها المهمة، إذ جاء دخول المرفق السادس لاتفاق ماربول حيز النفاذ في 19 أيار (مايو) 2005.
... و17 مبادرة وطنية لرفع قدرات الخدمات الأرصادية والبيئية
ضمن برنامج التحول الوطني للمملكة، فعّلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 17 مبادرة وطنية تعنى بالمجال البيئي والأرصادي في المملكة.
وقال نائب الرئيس العام للخدمات المشتركة بالهيئة المهندس عبدالعزيز السفياني: «إن المبادرات التي أُعلن عنها تتمحور حول رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي والفحص البيئي الدوري لمراقبة محطات الوقود ومراكز الخدمة، ومراقبة الصرف من المصدر، كذلك إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء والانبعاثات من المصدر».
وأفاد بأن المبادرات التي فعّلتها الهيئة تعنى بالسلامة الكيماوية، وإعادة تأهيل البؤر، والتحول في خدمات الأرصاد وتنويع مصادر تمويل الهيئة، وكذلك التقييم البيئي الاستراتيجي لمبادرات القطاعات التنموية التي تندرج ضمن برنامج التحول الوطني.
وأشار السفياني إلى أن المبادرات شملت أيضاً إنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية، والبرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة.
وإنشاء مركز للتغير المناخي، وحماية البيئة البحرية، وكذلك تطوير أنظمة النماذج العددية، لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية، وزيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد والاستشعار.