الرياض - يو بي آي، رويترز - أعلن وزير المال السعودي إبراهيم العساف، أن الإنفاق الحكومي المرتفع سيؤدي بالضرورة الى زيادة الضغوط التضخمية «لكن سيكون له تأثير إيجابي على التضخم في المدى البعيد، إذ أن الإنفاق على توفير المساكن للمواطنين سيساعد على الحد من مشكلة ارتفاع الإيجارات». وأضاف في تصريحات الى قناة «العربية»: «إذا كان هناك حجم كبير في الإنفاق يفوق قوة الاقتصاد، فإنه وفقاً للنظرية الاقتصادية سيؤدي إلى ضغوط تضخمية (لكن) نأمل في أن يكون في حدود الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي». وتابع: «لكن عندما ننظر إلى المدى البعيد فأن تأثير هذا الإنفاق سيكون إيجابياً على التضخم». وأوضح أن «السبب الرئيس لارتفاع معدل التضخم في السعودية حالياً، هو ارتفاع إيجارات المساكن، وأن الإنفاق الحكومي الهادف الى توفير مساكن للمواطنين سيساعد على علاج ذلك». وقال: «معروف أن عنصراً رئيساً في ارتفاع المستوى العام للإنفاق هو كلفة إيجارات المساكن، وإذا نظرنا إلى المبالغ الكبيرة المخصصة للإسكان (فإنها) ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد». وأكد أن «البنوك السعودية تقوم بدور مهم في حركة الاقتصاد السعودي وإن مستويات الإقراض فيها تشهد نمواً». وتوقع تقرير صادر عن «البنك السعودي الفرنسي» نمو الإنفاق السعودي نحو 35 في المئة إلى 842.4 بليون ريال (224.6 بليون دولار) هذا العام، في ظل مبادرات اقتصادية واجتماعية، لكنه رجح أن تحقق المملكة فائضاً قدره 61.7 بليون ريال في الموازنة بدعم من ارتفاع إنتاج النفط وأسعاره. إلى ذلك، أوضحت مؤسسة النقد في نشرة إحصائية نشرتها على موقعها على الإنترنت أن «عدد أجهزة الصرف الآلي في المملكة بلغت في نهاية شباط (فبراير) الماضي 11013 جهازاً بلغت قيمة السحوبات النقدية منها 38.971 بليون ريال» (10 بلايين دولار). وأشارت إلى أن «عدد فروع المصارف في المملكة في شباط 2011 بلغ 1597 فرعاً بزيادة 6 فروع مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2010، فيما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع الآلية 81413 نقطة مقارنة بنحو 8940 نقطة في كانون الثاني (يناير) الماضي». وكشف التقرير أن «عدد البطاقات المصرفية المصدرة من قبل البنوك السعودية بلغت في شباط الماضي 12.445.305 بطاقة، مقارنة بنحو 12.344.729 في كانون الثاني لتبلغ قيمة السحوبات النقدية 38.971 بليون ريال مقارنة بنحو 45.334 بليون ريال في كانون الثاني الماضي. وبلغ عدد الفواتير المسددة في شباط الماضي 8.944.238 فاتورة مقارنة بنحو 11.260.796 في كانون الثاني الماضي بقيمة إجمالية بلغت 7.990.746 بليون ريال في شباط مقارنة بنحو 8.326.809 بليون ريال في كانون الثاني، فيما بلغ عدد الفواتير المسددة عبر القنوات الأخرى غير نظام «سداد»، 829.634 فاتورة في شباط مقارنة بنحو 904.776 فاتورة في كانون الثاني».
