«بلدي المدينة» ل«الحياة»: مصير «النظافة» مجهول... و«الأمانة» تمدد العقد تفادياً لتكرار الأزمة

شهدت أحياء وشوارع المدينة المنورة خلال الأيام ال10 الماضية، تكدساً في النفايات، الأمر الذي استدعى خروج المئات من المواطنين إلى الشوارع والميادين للقيام بمهام عمال النظافة وإزالة النفايات من الشوارع والأحياء، والسبب في ذلك يعود إلى خلافات بين جهات حكومية حول مبلغ عقود النظافة.
ويرى رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة الدكتور محمد محمود خلال حديثه إلى «الحياة» أن مصير النظافة في المدينة المنورة مجهول حتى هذه اللحظة، مرجعاً السبب إلى الخلاف القائم بشأن عقد النظافة.
وقال: «سبب الخلاف بين أمانة المدينة ووزارة المالية حول عقد النظافة هو الاختلاف بين المبلغ المقدر للمشروع من الأمانة والعرض الأفضل المقدم من الشركة التي رسا عليها العطاء».
وأفاد بأن عقد الشركة انتهى وتم تمديد عقد النظافة إلى ثلاثة أشهر مقبلة، تنتهي بعد شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن المفاوضات بدأت قبل انتهاء العقد بفترة زمنية.
وبيّن أن أمانة منطقة المدينة المنورة في مرحلة التفاوض مع وزارة المالية في ذلك، منوهاً بأنها لم تطلب من المجلس البلدي التدخل لحل الأزمة.
من جهته، أكّد مدير المركز الإعلامي بأمانة المدينة المنورة خالد سبيه خلال حديثه إلى «الحياة» أن الشؤون البلدية والقروية ما زالت تناقش الموضوع مع وزارة المالية من أجل الوصول إلى حل.
بدوره، أوضح مصدر ل«الحياة» أن الشؤون البلدية والقروية كثفت خلال الأيام السابقة الاجتماعات والمخاطبات مع وزارة المالية بشأن الوصول إلى حل قبل نهاية العقد حتى لا تتكرر حادثة النفايات بشوارع المدينة، وكذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية والتي ستشهد فيهما المدينة زحاماً وإقبالاً شديداً من المعتمرين والزوار، ما يصعب عملية النظافة.
وأفادت المصادر بأن أهم أسباب الاختلاف بين الشؤون البلدية والقروية وبين الأمانة هو وجود بعض المخالفات للمتعهد وعدم التزامه سابقاً، إضافة إلى قيمة العقد والذي تجاوز البليون ريال.
ويبقى مصير النظافة العامة بالمدينة المنورة معلقاً ومرهوناً بموافقة وزارة المالية، رغم المحاولات الجادة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، إذ لم يصل الطرفان لحل أزمة النظافة في المدينة المنورة بسبب الاختلاف على قيمة العقد، ورغم نهاية العقد السابق إلا أن أمانة المدينة المنورة مددت العقد مع الشركة المشغلة السابقة لمدة ثلاثة أشهر حتى الانتهاء من معضلة العقد الجديد، ولضمان عدم تكرار ما حدث سابقاً بالمنطقة من تراكم النفايات بسبب رفض العمال خروجهم للعمل لأسباب عدة.