فهد بن عبدالله: أسعار التذاكر في السعودية أقل من المعدل الطبيعي

أكد مساعد وزير الدفاع والطيران نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني الأمير فهد بن عبدالله، أن الهيئة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص لاستقطاب شركات وتشغيلها في السعودية.
وأوضح في تصريحات عقب افتتاحه ملتقى «الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص»، في جدة، أمس، أن القطاع الخاص شريك اقتصادي في التنمية، والسعودية حريصة على تفعيل دوره ومشاركته منذ خطة التنمية الأولى عندما أناطت به تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وشدد الأمير فهد بن عبدالله ل«الحياة» على أن «أسعار تذاكر الطيران في السعودية تعتبر أقل من المعدل الطبيعي مقارنة بدول الجوار مثل اليمن والسودان، وهذه الأسعار ثابتة ولم تتغير منذ فترة».
وسئل عن أسباب عدم تشغيل مطار العلا على رغم الانتهاء منه، وقال إن السبب «يعود إلى إعادة جدولة تقوم بها الخطوط السعودية، ومن الممكن أن يتم تشغيله إذا توافر عدد ركاب مناسب من وإلى العلا، ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب فرصة».
حول الدراسة التي تم رفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن تحرير أسعار التذاكر قال: «لم يصدر قرار بشأن تلك الدراسة حتى الآن»، مشيراً إلى أن «إنشاء المطارات الاقتصادية يحتاج إلى نظرة تفحصية، وهي لا تتعلق فقط بالجانب الاقتصادي ولكن تشمل حتى الجانب الأمني».
ونفى الأمير تلقي الهيئة طلبات جديدة تتعلق بطلب الحصول على رخص طيران اقتصادي، مشيراً إلى أنه «ستكون هناك خطوط إلزامية للخطوط السعودية خلال فترة الصيف فيما يتعلق بالطيران الداخلي».
وعن تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال صناعة الطيران والضمانات التي تقدمها الهيئة للبنوك الممولة، أكد مساعد وزير الدفاع والطيران أن «الهيئة تعتبر الضامن لتلك الجهات عن طريق وزارة المالية».
وكان الأمير فهد بن عبدالله أوضح في كلمته أمام الملتقى أن «النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده السعودية وإطلاق حزمة من المشاريع الحكومية وفر فرصة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، مدعومة بالتوجه الحكومي نحو تحفيز هذا القطاع للقيام بدوره بعد أن قلّصت الدولة من دورها في التشغيل والتمويل، وجاء دور القطاع الخاص ليتولى هذه المسؤولية، خصوصاً أن الدولة تؤكد في خططها التنموية أنها لن تمارس أي نشاط يمكن أن يقوم به القطاع الخاص».
وأشار إلى أن الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لابد أن تترتب عليه منفعة حقيقية تكفل تحقيق أهداف التخصيص، والتعجيل بمراجعة جميع الأنظمة ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات، بما يسهم في خفض الكلفة، وتحسين الأداء، وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين.
وتابع: «لم يعد الأمر مقتصراً اليوم على ترسية مشاريع إنشائية تقوم بتنفيذها شركات القطاع الخاص بالأساليب التقليدية التي لا توفر شراكة طويلة الأمد، إذ تعدى الأمر إلى مشاريع عملاقة طويلة الأمد يتم تنفيذها وتشغيلها بأساليب الشراكة الاستراتيجية، التي أثبتت نجاحاً كبيراً في كثير من الدول المتقدمة، مثل أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية، وتمكنّا في السنوات القليلة الماضية من وضع الآليات والأنظمة التي تتيح تطبيق مثل هذه الأساليب، وأصبح الباب مفتوحاً لإقامة شراكات واسعة النطاق مع القطاع الخاص.