أكد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشئون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بانه حتى الآن لم تتقدم أي شركات لرخص الطيران التجاري والمجال مفتوح للجميع. وقال سموه ان إنشاء المطارات الاقتصادية تحتاج إلى نظرة تفحصية لدينا 27 مطارا الآن، المطار الاقتصادي يحتاج إلى قواعد يبنى عليها ليس فقط النظرة الاقتصادية ولكن من الناحية الأمنية. وحول اذا ما كان هناك دراسة تحرير أسعار التذاكر اوضح سموه انه لم يتم أي شيء ولم يصدر عليها أي قرار حتى الآن، موضحاً أن تسعيرة التذاكر مثبتة ولم تتغير. جاء ذلك عقب افتتاحه فعاليات ملتقى الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص الذي بدأ أعماله أمس في جدة. وقال الأمير فهد بن عبد الله إن حكومة المملكة أدركت أهمية القطاع الخاص كشريك اقتصادي في التنمية فكانت حريصة على تفعيل دوره ومشاركته منذ خطة التنمية الأولى حيث أناطت به تنفيذ مشاريع البنية التحتية, خاصةً في قطاع المقاولات الذي شهد نموا سريعا وكذلك تولي تنفيذ مشاريع أساسية مثل النقل, وشبكات المياه, والكهرباء, والاتصالات, وغيرها من المشاريع التنموية، ومع النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة وإطلاق حزمة من المشاريع الحكومية حيث أصبحت الفرصة متاحة لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية الهامة مدعومة بالتوجه الحكومي نحو تحفيز هذا القطاع للقيام بدوره بعد أن قلّصت الدولة من دورها في التشغيل والتمويل وجاء دور القطاع الخاص ليتولى هذه المسؤولية، وبخاصة إذا علمنا أن الدولة في خططها التنموية تؤكد أنها لن تمارس أي نشاط يمكن أن يقوم به القطاع الخاص». وأضاف سموه «إن انعقاد هذا الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء الدوليين والمسئولين ونخبة من المهتمين محلياً وخارجياً ليساهموا في ترسيخ مفهومPublic Private Partnerships) «PPP») شراكة القطاع الخاص والعام, الذي يتزامن مع التوجه العام للدولة المتمثل في تنويع مصادر الدخل الحكومي, وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمات القطاع الخاص من خلال رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية في الأجهزة الحكومية؛ بما يؤدي إلى خفض الإنفاق دون التأثير على مستوى الخدمات وتوفيرها، ووضع مزيد من السياسات التي تشجع رؤوس أموال القطاع الخاص الوطني والأجنبي على المشاركة في الاستثمار الوطني في الداخل، والتوسع في استغلال رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع الحكومية، وجدوى تحويل ملكية بعض الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاص». واسترسل سمو الامير فهد «إننا بحاجة إلى تدارس ووضع المزيد من التنظيمات واللوائح اللازمة التي تهدف إلى دعم وتعزيز أداء القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة بالبلاد وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تمكين القطاع الخاص من القيام بدور كبير في مجالات متعددة, خاصةً في ظل الاعتراف بقدرات هذا القطاع الحيوي على تنفيذ مختلف المشاريع. من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير إن فعاليات هذا الملتقى ذي الأهمية البالغة المتمثلة فيما سيحققه من أهدافٍ وتعاون استراتيجي بما سيتيحه من فرص للاطلاع على المجالات والمشاريع الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطيران المدني للقطاع الخاص. وأضاف بقوله يدرك الجميع أهمية قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في منظومة اقتصاد أي دولةٍ وقدرته الفائقة على التأثير الإيجابي في كثير من القطاعات الأخرى, من خلال ما يقدمه لها من تسهيلات مباشرة وغير مباشرة، خاصة القطاعات التي تساهم في إجمالي الناتج المحلي (GDP) (مثل قطاعات الصناعة والتجارة, والنقل ، والتنمية الاجتماعية , والسياحة) علاوة على تأثيره في أنماط ومستوى الحياة الاجتماعية, وبناءً عليه فإن نجاح قطاع الطيران المدني يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.. وفي توسيع دائرة الرفاهية للمواطنين. مضيفا وقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية تلك الحقائق في وقت مبكر فاستثمرت في قطاع الطيران المدني ميزانيات ضخمة عاماً بعد عام جعلت القطاع يشهد قفزات متتالية غير مسبوقة، حتى أصبح لدى المملكة بنية أساسية متينة تتمثل في شبكة مطارات تضم سبعة وعشرين مطاراً ومرافق وأنظمة ملاحية متطورة وأنظمة أمنية حديثة، فضلاً عن استثمارها في الإنسان السعودي الذي يعد الركيزة الأساسية لإدارة تلك المرافق بإتقان».
