رأي | واحد «تخصيص»!

جميلٌ ما سمعناه عن تشكيل فريق عمل لشؤون التخصيص والاستثمار الرياضي تابع للرئاسة العامّة لرعاية الشباب، وعلى افتراض أن الكوادر كافة المنضمة لهذه اللجنة، هي كوادر لها باعها في مجالي التخصيص والاستثمار، فإني أرى هذا القرار، خطوة في الاتجاه الصحيح.
في مقالتي هذه، أود أن أطرح على مقام هذا الفريق بعض الأسئلة، التي قد تكون أصلاً في جعبتهم ويعملون على إيجاد أجوبة لها، وقد لا تكون! ولذلك، فليتحملني الإخوة رئيسو أعضاء الفريق إن كانت بعض أسئلتي تعد سطحية بالنسبة لخبراتهم وخططهم:
- هل سيقوم الفريق بتخصيص الأندية السعودية القائمة فقط؟ أم أنه مستعد لاستقبال طلبات لمستثمرين يرغبون في إنشاء أندية جديدة، سواء للعبة واحدة أو لألعاب عدة، ويرغبون أن يقوم الفريق بتصنيفهم والتصريح لهم ليبدأوا بنشاطهم الاستثماري في المجال الرياضي؟
- هل سيتم طرح الملاعب الرئيسة التابعة ل «رعاية الشباب» للتخصيص أيضاً؟ أو يتم طرح مشاريعها الخدماتية والتشغيلية للتخصيص؟ أم أن هذه المنشآت ليست ضمن خطة التخصيص؟ ولماذا؟
- هل سيقوم الفريق بالاجتماع في كل مرة لرفع توصياته فقط؟! أم أنه سيكون جهة تنفيذية يعطي الإذن لمن يريد أن يخصخص من الأندية الحكومية أو أن يستثمر من المستثمرين؟، السؤال بطريقة أخرى: هل هناك بصيص أمل أن يكون للفريق دور تنفيذي دون رفع توصيات وانتظار الردود، أم أن كل شيء سيظل مربوطاً لدى وزارة المالية إلى أبد الآبدين؟! أي، ما الذي سيضيفه الفريق من إضافات لم تستطع اللجنة الوطنية للاستثمار الرياضي، ولجان الاستثمار الرياضي في الغرف التجارية الصناعية، ولجان الاستثمار الرياضي في الأندية أن تضيفه لهذا الوسط؟!
- لو أخذنا الأندية السعودية الحالية التابعة لرعاية الشباب كمثال لموضوع التخصيص والاستثمار، هل سيتم تقييم الأندية بناء على قيمة الأصول (أراضٍ ومبانٍ)؟ أم على القيمة المعنوية (الجماهيرية والبطولات) للنادي؟
- هل سيتم تقييم الأصول بناء على قيمتها الاسميّة لدى رعاية الشباب؟ أم على قيمتها السوقية مثلها مثل أي أرض ومبنى يقع على طريق ما، ويرتفع سعره أو ينخفض بناءً على أهمية الطريق وموقعه؟
- هل سيتم تحويل القيمة (بعد حصرها ورفعها واعتمادها و..و..و..) لتُطرح في السوق كمساهمة؟، أم أن هناك أطرافاً لها الحق بامتلاك هذه الأسهم سواء بدفع ثمنها مثلها مثل أي سهم، أو بامتلاكها بشكل افتراضي بناء على مقاييس لا نعرفها؟!
- هل ستُبقي الدولة جزءاً من الملكيّة لها، أم ستطرح كل الأسهم للسوق ليمتلكها المساهمون؟ هل سيُسمح لرؤوس الأموال الأجنبية أن تمتلك أسهماً في أنديتنا السعودية؟! أم أن الملكية ستكون مقتصرة فقط للمواطن السعودي؟ ولماذا؟
- هل هناك خطة زمنية محددة لعمل الفريق، مقرونة بتسليم إنجاز متّفق عليه، مقرونة بعمل يقوم به كل عضو من أعضائه؟ (ليكون ذلك وحدة من وحدات قياس نجاحها من عدمه)، أم أن الأمور مفتوحة على مبدأ «سهالات... وعلى سعة»؟!
العمل الذي سيقوم به هذا الفريق، هو عبارة عن خليط من التخصصات المعقدة جداً، والتي تتطلب تدخلاً ودعماً مباشراً من أعلى المستويات لترى النجاح وتتجاوز التحديات، فالمسألة ليست سهلة كما لو جلس أحدهم على قهوة وصفق للنادل وهو يقول: «واحد تخصيص وصلحه»! المسألة أكبر من هذا بكثير.
www.almisehal.net