مشروع لتحديث لائحة التصرف بالعقارات «البلدية»

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروعاً لتحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لأخذ رأي المستفيدين بها، معيدةً بذلك النظر في مفهوم الاستثمار البلدي ووسعه ليشمل العقارات والخدمات البلدية، وجميع الفرص الاستثمارية، للوصول إلى مدن مستدامة، بما يرفع جودة الحياة في المدن لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتسعى الوزارة، من خلال المشروع، إلى تقليل الاعتماد على الإعانات التي تصرف للبلديات، وتنمية مواردها المالية واستثماراتها البلدية، والانتقال بمثابة مُمكن لتحقيق رؤية المملكة 2030 للتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، مستندةً في ذلك إلى التغيّر والتطوّر الذي طرأ على عدد من مفاهيم الاستثمار البلدي وتشكيلات قطاع البلديات، وتنوع الفرص الاستثمارية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في أنواع النشاط البلدي، وبروز صعوبات عملية في جوانب متعددة من أدوات الاستثمار، إضافة إلى أن الوزارة تهدف من المشروع إلى السير في خطٍ متواز مع برنامج التحول الوطني 2020 ومبادراته المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تركز في مستهدفاتها على رفع جودة الحياة في المدن واستدامة مواردها.
وترى الوزارة أن الأمانات والبلديات أصبحت جاهزة، من حيث التكوين والهيكلة والشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والذمة المالية المستقلة، لممارسة الدور النظامي للتصرف بأموالها، وتحصيل إيراداتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من إمكاناته وخبراته، والدخول معه في علاقة متوازنة تمكنه من الحصول على عائد عادل يساعد في تحقيق النتائج المطلوبة لتطوير الخدمات البلدية وتحسين جودتها وخفض كلفتها.
وتتطلع الوزارة أيضاً إلى الاستفادة من تركيز نظام التصرف في العقارات البلدية، على الأطر العامة للاستثمار، وعدم تقييده بأحكام وإجراءات وقيود تفصيلية، بالإحالة إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية لتغطي الأحكام التفصيلية، التي من شأنها تعزيز الاستثمار البلدي، وهو ما جعل مشروع تحديث اللائحة مطلباً أساسياً، لافتة إلى أن التصرف بالعقارات أصبح أحد الأنشطة الاستثمارية للقطاع البلدي، وأن العقارات لا تمثل إلا جزءاً من الأموال والفرص الاستثمارية التي يمكن التصرف بها، إذ توجد مجالات أوسع من الفرص الاستثمارية والخدمات البلدية المتعددة التي يمكن تطويرها والاستثمار فيها بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتصميم الحديث، الذي يعمل للاستفادة من الإمكانات الاستثمارية على تنوعها من حيث الحجم والقدرات المطلوبة للاستثمار، وذلك من فرص صغيرة على مستوى النشاط الخدمي إلى مشاريع كبيرة تتطلب إنفاقاً عالياً وتقنيات متقدمة وخبرات وإمكانات مالية وإدارية، مؤكدة أن مشروع تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية استند إلى نتائج دراسة تجارب عالمية، في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحويل المرافق البلدية من مراكز مكلفة إلى مراكز تجلب إيرادات، لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، مع التركيز على دعم الاستثمار طويل الأجل في المشاريع الكبيرة والرائدة، التي تتطلب قدراً كبيراً من التقنية والخبرة والاستثمار المالي، وتحديث آليات الاستثمار.
وأوضحت أن مشروع التحديث المقترح يعمل على توفير الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتقوم بالدور المناط بها في جميع أنواع الاستثمار في القطاع البلدي، عبر الاستثمار المباشر مع البلديات أو الاستثمار في الخدمات المصاحبة للاستثمارات الكبيرة مع شركات القطاع الخاص.
وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإنه من المتوقع أن يدعم مشروع التحديث المقترح إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تهدف إلى تقديم الخدمات البلدية بصورة سهلة وميسرة، بما يلبي طموحات المستثمرين، وذلك بالتعاون والتشارك والتنسيق مع الجهات كافة ذات العلاقة، كما تأمل بأن يُسهم المعرض الاستثماري المقترح إقامته، خلال العام المقبل، في التعريف بآليات الطرح والفرص الاستثمارية المتوافرة لدى الأمانات والبلديات، ويحفز على توسيع قاعدة المستثمرين للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأشارت إلى أن مشروع تحديث هذه اللائحة يدعم التقليل من المشاريع الاستثمارية المستثناة من المزايدة العامة، إذ ستكون في أضيق الحدود، مع توجيهها إلى الاستثمار في بعض أنواع أسواق النفع العام والنشاط الخدمي، لافتة الانتباه إلى أن التجربة أظهرت أن هناك حاجة إلى زيادة الحد الأقصى لمدد عقود الاستثمار، ومراجعة سياسات التمديد لبعض أنواع العقود، بحيث لا يخل بقواعد المنافسة، مع مراعاة بعض أنواع الاستثمار الذي تؤثر فيه الظروف والأوضاع الاقتصادية، على أن يكون ذلك بناء على معايير موضوعية وواضحة ومعلنة.
وشددت الوزارة على أن المشروع يولي أهمية لتعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، سواء من حيث ضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، أم إلزام المستثمر التزام العقود التي يبرمها، إذ تبنى المشروع أحكاماً جديدة تعالج إجراءات التعثر في المشاريع والتأخر في تسديد المستحقات، كما يفتح مشروع التحديث الجديد آفاقاً جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص في بعض أنواع النشاط الاستثماري، الذي يتطلب ذلك، على أن تكون مشاركة البلديات من خلال المساهمة في رأس المال بحصص عينية.
وبينت الوزارة أن هذا الأسلوب يشكل نقلة نوعية في الاستثمار البلدي، بحكم ما تملكه البلديات من أصول عينية إذا أحسن استثمارها بالمشاركة مع القطاع الخاص أمكن أن توفر عوائد مالية عالية تدعم إيرادات القطاع البلدي، بحيث يكون الدخول في مشاركة مع القطاع الخاص وفق قواعد المنافسة العامة.
ويتبنى المشروع الجديد فتح الباب أمام البلديات للاستثمار في الأغراض الموقتة على أساس يومي أو شهري، بهدف إقامة فعالية أو تنظيم مناسبة، باعتبار أن البلديات تملك أنواعاً عدة من العقارات، ولا يوجد مستند في الوقت الحالي لاستثمارها في شكل يومي أو أسبوعي أو شهري، وترى الوزارة في ذلك تعطيلاً لاستثمار أصول جاهزة لمثل هذا النشاط.
وطرح المشروع الجديد خياراً إضافياً في جواز استثمار بعض المواقع والواجهات المميزة بالمزايدة العلنية، كما ترى الوزارة، إذ توجد لدى البلديات عقارات ذات أهمية خاصة في مواقع مميزة، يكون الإقبال عليها كبيراً، ومثل هذا النوع من العقارات أثبتت التجربة العملية أن إجراء المزايدة عليها في شكل علني يتيح فرصة أكبر للمستثمرين، وخصوصاً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أن هذا المشروع الجديد يولي أهمية كبيرة للتعريف بالفرص الاستثمارية، والتسويق لها في شكل فاعل، وترى الوزارة أن ذلك من شأنه زيادة الوصول إلى المستثمرين وتعريفهم بالفرص البلدية، على أن يكون ذلك وفق قواعد موضوعية وشفافة.
بدوره، أكد المشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات المهندس خالد الدغيثر أن أهم ممكن لإحداث نقلة في إدارة القطاع البلدي لأصوله هو إيجاد البيئة التشريعية المُمكنة والمحفزة، ما يمنح الأمانات والبلديات المساحة الكافية للاستفادة المثلى من أصولها وخدماتها، وبما يحفز القطاع الخاص لضخ استثمارات رأسمالية، والدخول في شراكات مع القطاع البلدي من دون الاخلال بمبدأي الشفافية والعدالة بين المتنافسين، وهو ما يمكن القطاع البلدي من تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وأوضح أن تعديلات اللائحة مرت بعدد من المراحل، وتم في هذه المرحلة نشرها في المنصة التفاعلية لبوابة «بلدي» لأخذ مرئيات العموم حيال مسودة اللائحة، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة. فيما أكد الوكيل المساعد للاستثمار في أمانة منطقة الرياض المهندس محمد العقل أن هذه التعديلات ستحدث نقلة في منهجية إدارة القطاع البلدي لأصوله، كما أن بنودها شملت عدداً من الممكنات التي توازن بين المركزية واللامركزية في آلية اتخاذ القرار، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، مبيناً أن تعديلات اللائحة تضمنت عدداً من الممكنات التي ستؤدي إلى رفع كفاءة أداء البنية التحتية التي توفرها البلديات، كأسواق النفع العام، والحدائق، والمرافق البلدية، وأساليب إدارتها. كما حثت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في إعلانها المشروع بقطاع الأعمال، على الاطلاع على مسودة اللائحة الجديدة وإبداء المرئيات حيالها، من خلال المنصة التفاعلية لبوابة «بلدي».