واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية ارتفاعه التدريجي للجلسة الثالثة على التوالي، جاء ذلك بدعم من أسهم الشركات القيادية في مقدمها سهم «سابك» الذي يمثل 24 في المئة من قيمة السوق، فيما واصلت أسهم قطاع التأمين الصعود بتأثير حدة المضاربات عليها لترتفع أسهم 3 شركات منها بالنسبة القصوى للصعود. وأنهى المؤشر تعاملات أمس متخطياً مستوى 6600 نقطة الذي غادره منذ منتصف شباط (فبراير) الماضي عندما بلغ 6606 نقاط، لينهي التعاملات عند مستوى 6622.65 نقطة، في مقابل 6562.85 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، بزيادة قدرها 59.80 نقطة، نسبتها 0.91 في المئة، لتتحول خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى مكسب طفيف نسبته 0.03 في المئة. وشهدت تعاملات أمس، ارتفاع التنفيذ على أسهم شركات عدة، جاء في مقدمها سهم «أسواق ع العثيم» بقيمة متداولة بلغت 84 مليون ريال، في مقابل 8 ملايين ريال ليوم الأربعاء الماضي، بزيادة نسبتها 947 في المئة، تلاه سهم «السعودي الهولندي» بزيادة في القيمة بلغت 655 في المئة، إلى 4.7 مليون ريال، صعد سعره خلالها إلى 30 ريالاً، بنسبة 1.35 في المئة، وارتفعت السيولة المتداولة من سهم «الزامل للصناعة» بنسبة 607 في المئة، إلى 27.7 مليون ريال، ارتفع سعره إلى 34.80 ريال، بنسبة 1.75 في المئة. وأنهت أسهم 113 شركة تعاملات أمس في المنطقة الخضراء، بينما هبطت أسهم 20 شركة، وحافظت أسهم 12 شركة على أسعارها السابقة، لترتفع القيمة السوقية إلى 1.33 تريليون ريال، بزيادة قدرها 8.4 بليون ريال، نسبتها 0.64 في المئة، وبلغت القيمة المتداولة 5.41 بليون ريال، من تداول 230 مليون سهم. وقاد سهم «سابك» أسهم السوق باتجاه الصعود محققاً أكبر قيمة متداولة بلغت 773 مليون ريال، نسبتها 14.3 في المئة، ارتفع سعره خلالها 0.71 في المئة، إلى 106 ريالات، وصعد سهم «كيان السعودية» إلى 18.85 ريال، من تداول أسهم قيمتها 414 مليون ريال. إلى ذلك، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر آذار (مارس) الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 108.85 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 37 في المئة، في مقابل 67.62 بليون ريال للشهر السابق، نُفذت من خلال 2.36 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 91.86 في المئة من قيمة الأسهم المباعة في مارس الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 97.20 بليون ريال، نسبتها 89.30 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 2.79 بليون ريال، نسبتها 2.56 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد من الأسهم 89.38 بليون ريال، بنسبة 82.11 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 9.25 بليون ريال، نسبتها 8.50 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 2.47 بليون ريال، نسبتها 2.27 في المئة، وبلغت مشترياتها 3.82 في المئة، نسبتها 3.51 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 2.03 بليون ريال، نسبتها 1.87 في المئة، أما قيمة مشترياتهم من الأسهم فبلغت 2.05 بليون ريال، نسبتها 1.88 في المئة.
