فقيه: بعض الدول المصدرة للعمالة تضع شروطاً لا تتفق مع أنظمة المملكة

الرياض - يو بي أي - أكد وزير العمل السعودي عادل فقيه، أمس، أن «أنظمة المملكة تمنع ما يفرض من شروط من بعض الدول المصدرة للعمالة، لما في ذلك من تأثير سلبي في مصلحة المواطن، وتدخل في خصوصيته».
وقال فقيه، في تصريح له عقب اجتماعه مع نائب الرئيس الفيليبيني جيجومار بيناي، الذي يزور المملكة حالياً: «بعض الدول تقدمت بطلب إدخال التأمين كبند من بنود العمل كحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على السواء، بما في ذلك التأمين الطبي، والتأمين على الراتب، ونقل جثمان المتوفى إلى بلده، إضافة إلى التأمين ضد الهروب».
وأشار إلى «شركات الاستقدام التي من المرتقب الإعلان عن إنشائها بعد فترة زمنية وتتضمن مميزات في العقود، لضمان الحقوق، وإنشاء فروع لها في البلدان المصدرة للعمالة».
وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فيما يتصل بمجالات العمل والعمال، ومناقشة بعض مشكلات العمالة، إلى جانب وضع عقد عمل موحد بعد مناقشة تفاصيل بنوده بين الطرفين للوصول إلى ما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل.
وكانت الأزمة بين السعودية من جهة والفيليبين وأندونيسيا من جهة أخرى دخلت منحى أكثر صعوبة، بعد أن اتهمت اللجان الوطنية السعودية للاستقدام الفيليبين وأندونيسيا بالإخلال بالاتفاقات الموقعة بين البلدين الخاصة بشروط الاستقدام والأسعار.
وتتجه السعودية إلى إيقاف استقدام العمالة المنزلية بشكل نهائي من أندونيسيا والفيليبين وفتح الباب للاستقدام من دول أخرى.
وكان وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل، أجرى محادثات في الرياض، أمس، مع نائب الرئيس الفيليبيني جيجومار بيناي تناولت العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوافرة، وتعزيز التعاون التجاري والصناعي بتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2009 بلغ 5.4 بليون ريال، وبلغت قيمة الصادرات السعودية 5.77 بليون ريال، في حين بلغت قيمة الواردات السعودية 640 مليون ريال.