العجز التجاري الأميركي يرتفع رغم نمو جيّد للصادرات

ارتفع العجز التجاري الأميركي قليلاً عن المتوقع في أيلول (سبتمبر)، وسط قفزة في الواردات طغت على ارتفاع صادرات السلع والخدمات.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس، أن العجز التجاري زاد 1.7 في المئة مسجلاً 43.5 بليون دولار.
وجرى تعديل العجز في آب (أغسطس) بالرفع إلى 42.8 بليون دولار من 42.4 بليون في التقديرات السابقة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 43.2 بليون دولار في أيلول. وبعد التعديل في ضوء التضخم، لم يطرأ تغير يذكر عليه ليستقر عند 62.2 مليار دولار.
وأضافت التجارة 0.41 نقطة مئوية إلى معدل النمو السنوي لاقتصاد البلد والذي بلغ ثلاثة في المئة في الربع الثالث. وهذه هي المساهمة الفصلية الإيجابية الثالثة للتجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات في أيلول بنسبة 1.1 في المئة إلى 196.8 بليون دولار، مسجلة أعلى مستوى لها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014. وسجلت صادرات السلع أيضاً أعلى مستوياتها منذ كانون الأول 2014 بينما بلغت صادرات الخدمات مستوى قياسياً.
وزادت صادرات الإمدادات الصناعية والمواد، لكن صادرات السلع الاستهلاكية تراجعت. وانخفضت الصادرات إلى الصين 1.1 في المئة.
ونمت واردات السلع والخدمات 1.2 في المئة إلى 240.3 بليون دولار في أيلول. وسجلت واردات الأغذية أعلى مستوياتها على الإطلاق، وكذلك واردات السلع الرأسمالية، في حين بلغت الواردات غير البترولية أعلى مستوياتها منذ آذار (مارس) 2015.
وتراجعت واردات السلع من الصين 0.8 في المئة. ونتيجة لذلك، انخفض العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين، وهي مسألة حساسة سياسياً، بنسبة 0.7 في المئة إلى 34.6 بليون دولار في أيلول.