ارتفعت أسعار النفط أمس بفضل خفض الإمدادات بقيادة «أوبك»، والذي يقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق، وبدعم من الطلب القوي. لكن بعض المحللين أشاروا إلى ضرورة تمديد الخفض لمواجهة ارتفاع الإنتاج الأميركي. وبلغ سعر برميل خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 60.75 دولار، بزيادة 13 سنتاً أو 0.2 في المئة عن سعر التسوية السابقة. وصعد نحو 37 في المئة منذ بلوغه أدنى مستوياته هذه السنة في حزيران (يونيو) الماضي. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.70 دولار، بزيادة 16 سنتاً أو 0.3 في المئة عن سعر التسوية السابقة. وارتفع نحو 30 في المئة عن أدنى مستوياته هذه السنة الذي سجله في حزيران. وترتفع أسعار النفط في السوق الحاضرة أيضاً، إذ رفعت «أرامكو السعودية» سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في كانون الأول (ديسمبر) لزبائنها في آسيا بمقدار 65 سنتاً عن تشرين الثاني (نوفمبر) ليصل إلى 1.25 دولار فوق متوسط خامي عمان ودبي. وهذا هو أعلى مستوى منذ أيلول 2014. وتزيد أسعار العقود الآجلة لأسباب من بينها قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا. ويقول محللون إنه من دون تمديد التخفيضات، فإن تخمة المعروض قد تعود من جديد. وقال هاري تشيلينغويريان من «بي إن بي باريبا»: «أرقامنا التقديرية للنفط تتضمن سحباً عالمياً محدوداً من المخزون، وهو لا يكفي تقريباً لتعويض الزيادات الكبيرة التي شهدتها من 2014 إلى 2016. وعلاوة على ذلك، تشير تقديراتنا إلى استئناف زيادة المخزون العالمي في 2018». وأضاف أن ارتفاع الإنتاج الأميركي، الذي زاد أكثر من 13 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.6 مليون برميل يومياً، أدى إلى زيادة الصادرات. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع إن أحدث بيانات صادرات الخام الأميركية تشير إلى ارتفاعها لمستوى قياسي بلغ 2.1 مليون برميل يومياً. وأضاف تشيلينغويريان «مع زيادة تصدير الفائض النفطي الأميركي... قد يكون من الصعب أن يتماسك برنت عند 60 دولاراً عام 2018»، مشيراً إلى أنه يتوقع وصول متوسط الخام الأميركي وبرنت إلى 50 دولاراً و55 دولاراً على الترتيب في 2018». من جهة أخرى، أعلنت وكالة «برناما» الماليزية الرسمية للأنباء أن شركة الطاقة الماليزية الحكومية «بتروناس» وشركة «أرامكو السعودية» تواجهان «مشكلات فنية» في وضع اللمسات النهائية على استثمار شركة النفط السعودية العملاقة البالغة قيمته سبعة بلايين دولار في مشروع تكرير، لكن الاتفاق سيتم استكماله قريباً. وأضافت نقلاً عن الوزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي عبد الرحمن دحلان أن الحكومة «تعطي مجالاً لبتروناس وأرامكو السعودية لحل عدد من المشاكل الفنية المتعلقة باتفاق الاستثمار». وقال دحلان «في الوقت الحالي، هناك شروط لا بد أن يستوفيها الطرفان والإجراءات مستمرة. أتوقع ألا يستغرق الأمر طويلا كي تضخ «أرامكو» أموالاً في المشروع». وأضاف: «لا توجد مشكلات كبيرة... والاستثمار سيتم قريباً». ولم يذكر الوزير طبيعة ما وصفه بأنه «مشكلات فنية»، لكن يبدو أن تحركات «بتروناس» و «أرامكو» في الآونة الأخيرة تشير إلى أن المشروع يمضي قُدُماً. واتفقت «أرامكو» الشهر الماضي على شراء حصة بقيمة 900 مليون دولار في مشاريع للبتروكيماويات في مجمع «رابيد» لتوسع الاتفاقية التي وقعتها في شباط (فبراير). وكانت «بروجكت فاينانس إنترناشونال» المملوكة ل «طومسون رويترز» أفادت الأسبوع الماضي بأن الشركتين تسعيان إلى جمع ثمانية بلايين دولار عبر قرض موقت لمشروع «رابيد» البالغة كلفته 27 بليون دولار والواقع بين مضيق ملقة وبحر الصين الجنوبي، وهما ممران لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية. وسيتضمن المشروع مصفاة بطاقة تكريرية تبلغ 300 ألف برميل يومياً ومجمعاً للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن متري سنوياً. ومن المقرر أن تبدأ عمليات التكرير في 2019، على أن تليها عمليات البتروكيماويات خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر واثني عشر شهراً. ومن طرابلس، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الإنتاج في حقل السارة النفطي بشمال شرقي البلد انخفض 50 ألف برميل يومياً، بسبب احتجاجات ربطتها المؤسسة بخلاف تعاقدي مع شركة «فنترسهال» الألمانية. وكان محتجون في واحة «أجخرة» قالوا يوم الأربعاء إنهم أوقفوا الإنتاج، واتهموا المؤسسة الوطنية للنفط بعدم الاستجابة لمطالب محلية تتعلق بالتنمية والوظائف. وأكدت «فنترسهال» أن المحتجين طالبوا بوقف بعض الإنتاج من حقول النفط في مناطق امتيازها. ودخلت مؤسسسة النفط في خلاف تعاقدي مع «فنترسهال» أدى إلى وقف الإنتاج من امتيازاتها هذا العام. وتوصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت لاستئناف الإنتاج في حزيران. وأشارت «المؤسسة الوطنية للنفط» في بيان إلى أن مجلس إدارتها «يعبر عن عميق قلقه بسبب أن شركة فنترسهال قررت إغلاق الإنتاج دون التشاور مع المؤسسة»، مضيفة أن خسائر تقلص إنتاج حقل السارة تقدر بثلاثة ملايين دولار يومياً.
