إغلاق صكوك بنك الجزيرة بتغطية تجاوزت 400 في المئة

أعلن بنك الجزيرة إقفال باب الاكتتاب في إصداره الخاص الأول من الصكوك، والبالغ قيمته بليون ريال.
وقال البنك إنه أصدر من خلال طرح خاص صكوك بمبلغ بليون ريال، ولاقى هذا الطرح نجاحاً كبيراً، إذ شهدت عملية الاكتتاب اقبالاً ملحوظاً من عدد كبير من قطاعات الاستثمار، وتجاوز حجم طلبات الاكتتاب 538 في المئة من الحجم المستهدف في هذه المرحلة، وهو ما دفع بنك الجزيرة لتقديم طلب لمؤسسة النقد العربي السعودي لرفع حجم الإصدار من 750 مليون ريال سعودي إلى بليون ريال، وتم الحصول على موافقة المؤسسة وتمت تغطية الإصدار بما يتجاوز أربعة أضعاف المبلغ المطلوب الذي وافقت عليه «ساما»، وأسهم القطاع الخاص بتغطية 80 في المئة من الطرح.
ويقوم هيكل هذه الصكوك على صيغ المضاربة والمرابحة المعتمدة من الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة المتوافقة أعماله بالكامل مع أحكام الشريعة، كما تتسم هذه الصكوك بعائد متغير لمدة 10 سنوات مع إمكان استردادها من المصدر بعد مضي خمس سنوات.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة طه بن عبدالله القويز، إن نجاح عملية إصدار هذه الصكوك من شأنه دعم رأسمال البنك والمساهمة في تحقيق خططه التنموية والاستراتيجية، مشيراً إلى أن الإقبال على صكوك بنك الجزيرة على هذا النحو وما سجّله من فائض بلغ أربعة أضعاف المبلغ المطلوب يؤكد متانة الاقتصاد السعودي وما ينتظره من مستقبل زاهر، وما تتحلى به المملكة العربية السعودية من قوة وحصانة دفعت الكثير ممن يبحثون عن فرص استثمارية واعدة إلى الاكتتاب في هذا الطرح.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الجزيرة نبيل الحوشان، عن تقديره للمستثمرين لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا الإصدار، والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص تحديداً والتي بلغت نحو 80 في المئة من حجم الاكتتاب في هذه الصكوك، إذ شملت قائمة المستثمرين المشاركين في عملية الاكتتاب مؤسسات مالية ومؤسسات حكومية وشركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق أسواق المال إلى جانب مستثمرين آخرين.
يذكر ان هذا الإصدار يعد أول إصدار لصكوك في المملكة من بنك تتوافق جميع عملياته مع أحكام الشريعة، وأول إصدار لمثل هذه الأوراق المالية في المملكة خلال العام الحالي 2011.