الإعدام والمؤبد لكويتي و 4 إيرانيين ضمن «شبكة التجسس» في الكويت

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس أحكاماً أولية بالإعدام والسجن بحق خمسة أشخاص كانوا اعتقلوا الصيف الماضي ضمن ما عرف في الكويت ب «شبكة التجسس الإيرانية»، بينهم كويتي وإيرانيون بعدما دانتهم ب «التجسس لمصلحة دولة أجنبية ومساعدة نظام استخباراتي لدولة أجنبية والعمل لمصلحته وقبول منفعة مالية منه مقابل معلومات».
وقضت المحكمة بإعدام كويتي وإيرانيين اثنين وبالسجن المؤبد لشخصين إيرانيين آخرين، وبرأت المحكمة إيرانياً خامساً وفتاة إيرانية في الثامنة عشرة من العمر، وهي قريبة احد المتهمين.
وكانت إيران رفضت الاتهامات الموجهة إليها بوقوفها وراء أعمال تجسس في الكويت أو بعلاقة المتهمين المعتقلين السبعة بها، وصرح وزير الاستخبارات الإيراني في آب (أغسطس) الماضي أن «هذه الاتهامات خاطئة وهم لم يقدموا أي أدلة على تورط إيران».
وكان النائب العام الكويتي حامد العثمان اصدر لدى تولي النيابة القضية قبل نحو 8 شهور قراراً يمنع وسائل الإعلام المحلية من نشر أي معلومات عن التحقيقات الخاصة بالقضية، مما رفع أسواراً من الكتمان والغموض حول تفاصيل الملف.
وسبق للكويت أن عانت منذ الثورة الإيرانية العام 1979 من مسلسل طويل من أعمال التجسس والتخريب والتفجير وخطف الطائرات من قبل أطراف مدعومة أو موجهة إيرانياً. وعلى رغم التقارب الكبير بين الحكومة الكويتية التي يرأسها الشيخ ناصر محمد الأحمد منذ 2006 مع إيران ومع التيار الشيعي الكويتي فإن المعارضة الكويتية تحدثت عن تزايد التغلغل والنفوذ الإيرانيين في الكويت.
وتزامن صدور الحكم امس مع إجراءات قامت بها وزارة الإعلام ليل الاثنين بحق محطات تلفزيون فضائية محلية وخارجية محسوبة على إيران، إذ دهم مندوبو الوزارة موقع بث وتصوير يعمل لفضائيات «الأنوار» و»الكوثر» ومكتب فضائية «العالم» الإيرانية وسحبت أجهزة للبث المباشر تستخدم فيها من دون ترخيص. وكانت البحرين اشتكت من أن وسائل إعلام إيرانية أو محسوبة على إيران وتعمل في الكويت ساندت خطط المعارضة البحرينية في مواجهة الحكومة.
وجاء في بيان لوزارة الإعلام أمس أن «فريق التفتيش القضائي قام بدهم سكن خاص بمنطقة مشرف بإذن من النيابة العامة يتم فيه تصوير وإنتاج مواد إعلامية لقنوات غير مرخصة وغير معتمدة». وتابع أن»'قانون الإعلام المرئي والمسموع الرقم 61/2007 يحظر ممارسة أعمال التصوير والإنتاج دون ترخيص» وأن الوزارة «ستقوم بتطبيق القانون على كل القنوات والمكاتب غير المرخصة وغير المعتمدة».