700 مليون ريال لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من «حرب الخليج»

وقّع الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز في مكتبه بجدة أمس (الأحد) عدداً من العقود المتعلقة بإعادة تأهيل المناطق المتضررة في شمال وشرق المملكة من جراء حرب الخليج عام 1991، وذلك مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات معالجة البيئة البرية والساحلية، وكذلك مختبرات متخصصة لقياس الجودة وذلك في إطار التأهيل الذي بدأت فيه المملكة بالتعاون مع الأمم المتحدة لإعادة تأهيل تلك المناطق.
وأكد الأمير تركي في كلمته لأصحاب الشركات المتعاقدة أهمية الالتزام بالمواصفات والمقاييس التي تضمنتها عقود العمل، على إنجاز المهمات في وقتها التي حددت له.
وأشار إلى ضرورة التركيز على استقطاب الكفاءات السعودية للعمل في هذه المشاريع والتي يستمر بعضها لأكثر من سنتين، وعدم إغفال فرص التوظيف لأبناء الوطن وتشجيعهم على المشاركة للإسهام في خدمة وطنهم.
كما وعد أن يكون ضمن كل عقد تبرمه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة برنامج خاص لتوظيف الشبان السعوديين، وتأهيلهم بما يتناسب مع قدراتهم في المجالات المتعقلة بالأرصاد والبيئة المختلفة.
وحثّ أصحاب الشركات المتعاقدة على بذل قصارى جهدهم في إنجاح المشاريع الموكلة لهم على أكمل وجه، مشدداً على أن الرئاسة لن تتهاون في التقصير أو التقاعس لإنجاز هذه المشاريع وفق الجدول المحدد لها.
وشمل التوقيع ثمانية عقود، منها ستة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من جراء حرب الخليج، وعقدين للصيانة والنظافة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتقدر قيمة العقود بأكثر من 700 مليون ريال.