الاتحاد الأوروبي قد يعمد إلى تسهيل جهود وساطة الاتحاد الأفريقي في ليبيا

بروكسيل، موسكو، القاهرة - أ ف ب - أعلنت مصادر رسمية أوروبية رفضت كشف هويتها لوكالة «فرانس برس» أن الاتحاد الأوروبي قد يلبي طلب الاتحاد الأفريقي بصرف أموال لتسهيل إبرام اتفاق يضع حداً للأعمال الحربية في ليبيا.
وسيحتاج الاتحاد الأفريقي الذي لا تزال ليبيا حتى الآن أبرز جهة مانحة له، إلى 260 ألف يورو، بحسب هذه المصادر.
وستتم مناقشة المسألة أثناء محادثات متوقعة في بداية الأسبوع في أديس أبابا بين الاتحاد الأفريقي ووفد أوروبي.
ويتمثل الاتحاد الأفريقي برئيس مفوضيته جان بينغ، وهو غابوني يرأس لجنة الاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا.
واجتمعت هذه اللجنة الجمعة في أديس أبابا لمناقشة خريطة طريق وضعها خمسة رؤساء دول أفريقية لإعادة السلام إلى ليبيا، ويفترض أن تؤدي إلى «فترة انتقالية ينبغي أن تنتهي بانتخاب مؤسسات ديموقراطية».
وأعرب وفد حكومي ليبي موجود الجمعة في أديس أبابا عن استعداده لتطبيق خريطة طريق الاتحاد الأفريقي هذه التي تنص على وقف فوري لإطلاق النار وبدء حوار بين الليبيين وكذلك فتح ممرات إنسانية وإجراءات حماية لعدد كبير من العمال المهاجرين المتحدرين من أفريقيا السوداء والموجودين في ليبيا.
وكان أعضاء في حركة المعارضة الليبية التي تقاتل نظام معمر القذافي، تلقوا دعوة إلى الاجتماع، لكنهم «لم يتمكنوا» من المشاركة في المحادثات، كما ذكر الاتحاد الأفريقي السبت في بيان في أديس أبابا.
ويأمل الاتحاد الأفريقي بأن يلتقي سريعاً ممثلي حركة الانتفاضة الليبية المنبثقة من المجلس الوطني الانتقالي لبحث خريطة الطريق التي أعلنها، كما قال في بيانه.
والاتحاد الأفريقي الذي تأسس في 1999 في سرت، مسقط رأس القذافي، يعارض التدخل العسكري الخارجي في ليبيا والذي سمح به مجلس الأمن الدولي في 17 آذار (مارس)، ويدفع باتجاه حل تفاوضي.
ولم يتم كشف كل التفاصيل التي وردت في خريطة طريق الاتحاد الأفريقي.
روسيا: العملية البرية احتلال
وفي موسكو، أعلن السفير الروسي لدى الحلف الأطلسي (الناتو) ديمتري روغوزين السبت ان التدخل البري في ليبيا سيمثل احتلالاً، وشدد على ضرورة التقيد بقرار مجلس الأمن الدولي.
وقال روغوزين لوكالة ريا نوفوستي للأنباء في بروكسيل إن «القيام بعملية برية سيعتبر احتلالاً لليبيا وهذا يتناقض مباشرة مع بنود القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي». وأضاف أن من الضروري القيام بعمليات الحلف الاطلسي في ليبيا «في اطار الالتزام الدقيق ببنود القرار، وعدم تجاوز الحدود المسموح بها». وكانت روسيا التي تملك حق النقض في مجلس الأمن امتنعت في 17 آذار (مارس) عن التصويت على القرار 1973 الذي اجاز تدخل التحالف الدولي في ليبيا. ولا تشارك موسكو في التحالف الدولي ولا تنوي المشاركة.
وقد حذر المسؤولون الروس مراراً من «الاستخدام غير المناسب للقوة» في ليبيا، وانتقد رئيس الوزراء فلاديمير بوتين بشدة قرار مجلس الامن. إلا أن الرئيس ديمتري مدفيديف انتقد تصريحات بوتين.
وفي القاهرة (أ ف ب)، أعربت سورية السبت عن خشيتها من أن يكون «أي قرار عربي بفرض حظر جوي على ليبيا مجرد تمهيد للتدخل العسكري الخارجي فيها»، بحسب ما جاء في كلمة ألقاها السفير السوري لدى الجامعة العربية يوسف احمد خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب. وقال السفير السوري في كلمته التي وزع نصها على الصحافيين: «في ظل ما يتواتر من تصريحات ومواقف من معظم الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والتي تدور جميعها حول حتمية تأمين شرعية دولية لأي تدخل عسكري في ليبيا وضرورة التمهيد لأي تدخل عسكري من خلال فرض حظر جوي على ليبيا، فإن السؤال المحوري ما هي الضمانات التي يمكن أن نركن إليها - هذا إذا كانت هناك في المطلق أية ضمانات - والتي تكفل أن لا يصبح أي قرار عربي بفرض الحظر الجوي على ليبيا مجرد تمهيد للتدخل العسكري ... ومقدمة لتقسيم هذا البلد العربي الشقيق تحت ذريعة وشعار مقتضيات الأمر الواقع».