السيسي يطلب من الجيش والشرطة تكثيف الإجراءات لمنع اختراق الحدود

طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من قيادات الجيش والشرطة تكثيف إجراءاتهما العسكرية والأمنية لمنع اختراق حدود بلاده، في أعقاب اشتباكات وقعت في منطقة الواحات البحرية في الصحراء الغريبة بين قوات مكافحة الإرهاب ومسلحين متطرفين، قُتل فيها 16 ضابطاً وجندياً، وفق بيان وزارة الداخلية.
ووافق البرلمان المصري أمس على تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعدما أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل في بيان ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن «حالة الطوارئ في هذا التوقيت إجراء ضروري». كما نالت وزارة الداخلية «دعماً معنوياً» من البرلمان، إذ خاطب رئيسه علي عبدالعال ضباط وزارة الداخلية أن «نواب وممثلي الشعب، يقفون خلفكم وندعمكم بكل ما أوتينا من قوه، ولن نقبل فيكم قولاً لا يرضي هذا الشعب».
وعقد السيسي أمس اجتماعاً ضم وزيري الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية مجدي عبدالغفار ورئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي وعدداً من قيادات ومسؤولي وزارتي الدفاع والداخلية لبحث تداعيات هجوم الواحات. وقال المُتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن السيسي استمع خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة في شأن الاشتباكات التي جرت بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، مشيراً إلى توجيهات الرئيس ببذل أقصى جهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت الحادث، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشدداً على أن مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه.
وأضاف يوسف في بيان أن السيسي تقدم بالتعازي في ضحايا الحادث من شهداء الوطن، وأعرب عن خالص المواساة لأسرهم، مؤكداً أن تضحياتهم لن تذهب سُدى. وشدد السيسي على أن الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال الجيش والشرطة نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، مشدداً على ضرورة عدم السماح للإرهاب بتحقيق أهدافه في التأثير في الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تماماً حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين، ونجحوا في استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، في كلمة أمام مجلس النواب أمس، إن الظروف التي تشهدها البلاد من أعمال إرهابية من حين إلى آخر في المرحلة الراهنة كانت سبباً في قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، موضحاً أن إعلان الطوارئ في هذا التوقيت هو «إجراء ضروري» تستخدمه دول ديموقراطية عدة ارتأت في إعلان حالة الطوارئ ضرورة لحفظ أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال الإرهابية التي تعرقل مسيرتها الحضارية والتنموية. وأشار إلى أن العالم أجمع أصبح يعلم أن مصر كانت ولا تزال تحارب الإرهاب بكل قوة، ودفعت ولا تزال تدفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائها، مضيفاً: «دعونا نسمي الأمور بمسمياتها فالوجه القبيح للإرهاب الذي يطل برأسه متزامناً مع كل إنجاز تشهده البلاد يعني أن أعداء الإنسانية هؤلاء لا يستهدفون أمن مصر واستقرارها فقط بل يستهدفون أيضاً إجهاض عملية التنمية الشاملة التي حملت قيادتنا السياسية على عاتقها مهمة إنجازها... نحن ماضون على الطريق الصحيح ولن يثنينا الإرهاب أبداً عن المضي قدماً في تحقيق مستقبل أفضل لمصرنا». وتعهد رئيس الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب، وعدم استخدامها للمساس بأي من الحريات العامة للمواطنين أو الانتقاص من حقوقهم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال أن المجلس يقف متوحداً غالبية وأقلية خلف القيادة السياسية، مسانداً كل جهود مكافحة الإرهاب المبذولة من الجيش والشرطة وسائر مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الحرب ضد الإرهاب طويلة ولن تنجح الجماعات الإرهابية في الوصول إلى أهدافها بزعزعة الثقة في الجيش والشرطة وقتل الأمل لدى أبناء الوطن.
وهاجم عبدالعال رافضي تطبيق حالة الطوارئ في الوقت الحالي، قائلاً: «الخطر ما زال قائماً ولكن هناك من يعتقد أن الأمور تسير على ما يرام، وخرج يكتب برفض إعلان حالة الطوارئ، وغض البصر عن الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب الذي يهدد وينال من الجميع»، مؤكداً أن قانون الطوارئ لا يواجه إلا عصابات الظلام الذين لا دين لهم ولا وطن، فأصبح لا غنى عن العمل بالطوارئ في ظل التحديات التي نواجهها.
وطالب عبدالعال أفراد جهاز الشرطة ب «ألا يجعلوا هذه الحوادث تنال من عزيمتهم وإصرارهم على أداء دورهم الوطني المعروف، لأن الحرب ضد الإرهاب طويلة، لكن لن يقتل الإرهابيون الأمل بداخلنا».
ويبحث وماكرون في التصدي للإرهاب
يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء اليوم زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس، تستغرق ثلاثة أيام يستهلها بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداً في الإليزيه، لعقد قمة مصرية– فرنسية تبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين في المجالات المختلفة، السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما سيعقد الرئيسان عقب لقائهما مؤتمراً صحافياً.
وأفيد بأن الرئيس السيسي سيطرح خلال لقائه الرئيس الفرنسي ضرورة التصدي الدولي الحازم لممولي وداعمي الإرهاب، في ظل الخطر المحدق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا من تمدد رقعة التطرف، بالنظر إلى العودة المتوقعة ل «المقاتلين الأجانب» المنخرطين في صفوف تنظيم «داعش»، إلى بلدانهم بعد الهزائم التي مُني بها التنظيم في العراق وسورية.
وستتناول القمة الأولى بين السيسي وماكرون بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب، إلى جانب ملف حقوق الإنسان الذي توليه فرنسا اهتماماً خاصاً، بحسب بيان الإليزيه. كما سيبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات على صعيد التعاون الثقافي والتعليمي. وسيتطرق السيسي إلى قضية «مكافحة وتجفيف منابع الإرهاب» التي توليها مصر أولوية في تحركاتها الدولية، إضافة إلى حل الأزمة الليبية، والتشاور في الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وخطورة تداعياتها وانعكاساتها السلبية على القارة الأوروبية.
ومن المقرر أن يلتقي السيسي خلال الزيارة مع رئيسي الحكومة إدوارد فيليب ومجلس الشيوخ جيرار لارشيه، إلى جانب عقد لقاءات مع رؤساء كبريات الشركات الفرنسية لمناقشة سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل سعي مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وكانت فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر في عام 2016، إذ بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية المباشرة 3.5 بليون يورو.
وتعد فرنسا أيضاً من أبرز شركاء مصر على المستوى العسكري، إذ أبرمت الدولتان صفقات تسليح عدة في العامين الأخيرين، أبرزها حصول القاهرة على حاملتي طائرات من طراز «مسيترال»، فضلاً عن تزويد الجيش المصري بسرب من طائرات «رافال». وقبل أيام وصلت فرقاطة وغواصة فرنسيتان إلى السواحل المصرية، وانضمتا إلى الخدمة في القوات البحرية.