الصدر يترك لأنصاره حرية التظاهر «إذا لم تلبِّ الحكومة مطالبهم»

انطلقت تظاهرة في ساحة التحرير، وسط بغداد امس، في جو ماطر، فيما دعا الزعيم الديني الصدر المواطنين الى ان يعملوا ما يمليه عليه ضميرهم في حال انتهاء مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي ولم يحدث اي تغيير في الخدمات.
وقال الصدر رداً على سؤال عن إمكان التظاهر قبل مهلة الستة أشهر التي حددها في الاستبيان الذي جرى قبل ايام، إن «الشعب متى ما أراد التظاهر بالطرق السلمية موحداً وبمطالب عقلية وشرعية ومنطقية، فنحن معه لا مع عدوه».
وأضاف ان «الستة أشهر هي للإعداد والتنظيم والتربية الصحيحة، فإن أمكن بأقل من تلك الفترة، فلا مانع، فإن انتهى وعد المئة يوم الذي حُدِّد من كبير الحكومة ولم يحدث تغيير معتَدٌّ به، فافعلوا ما يمليه عليكم الضمير والصوت الوطني الشريف، والكلُّ معكم لا مع عدوكم، ولا تعتدوا ولا يعتدى عليكم».
وأشار الى ان «الاستبيان كان لجمع أعداد كبيرة مليونية إن أمكن، على ألاّ تُحتسب على جهة معينة، بل للشعب ولتنظيم وتحرير مطالب عامة ومنطقية وإلقاء الحجة على الحكومة».
وشهدت ساحة التحرير أمس توافد مئات المتظاهرين للأسبوع السادس على التوالي، على رغم كثافة الامطار، حاملين شعارات تطالب الحكومة بتحسين الخدمات والإفراج عن المعتقلين وتوفير فرص العمل.
وتوسعت مطالب المتظاهرين أمس لتمتد إلى المطالبة بإلغاء الفيديرالية واستقالة البرلمان وإعادة الانتخابات.
وقال سعد مازن، أحد أعضاء «المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور» ل «الحياة»، إن «التظاهرة ليست للمطالبة بالخدمات ومحاربة الفساد، بل إنها في مناسبة مرور شهر كامل على تظاهرة الشهر الماضي».
وأوضح ان «يوم الجمعة أصبح يوماً ثابتاً للتظاهر في ساحة التحرير، ومجلس 25 شباط الذي يشرف على تنظيم التظاهرات في الساحة بمساعدة منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان، لن يتوقف إذا لم يلمس تحركاً حقيقياً لتلبية مطالب المتظاهرين».
وكانت حكومة المالكي وعدت بتوفير مطالب المتظاهرين، وشكَّلَ البرلمان لجنة نيابية للنظر في هذه المطالب، فيما أعطى المالكي الوزارات والمؤسسات مهلة مئة يوم لإجراء إصلاحات.
وفي سامراء، تظاهر الآلاف بعد صلاة الجمعة، مطالبين بوقف بيع منازل في الحي القديم المحيط بمرقد الإمامين العسكريين.
وانطلقت التظاهرة من مسجد أم المؤمنين بمشاركة عدد كبير من رجال الدين، وأبرزهم الشيخ احمد فاضل، الذي أعاد التذكير بمطالب مسيرة 25 الشهر الماضي و «لم تتحقق حتى الآن».
ويطالب المتظاهرون بإعادة «إدارة مرقد الإمامين العسكريين الى أهالي سامراء، الذين يقومون بخدمته منذ 1200 عام». وشددوا على «وقف التملك قرب مرقد الإمامين من قِبَل الوقف الشيعي».
يُذكر ان إدارة المرقد كانت منوطة بأهالي المدينة قبل إيكالها الى الوقف الشيعي الذي يسعى حالياً الى توسيع المنطقة المحيطة بالمكان.
وقالت مصادر إدارية محلية، إن «الوقف يريد أن يكون محيطُ التوسع بين 100 الى 200 متر، لكن أهالي سامراء رفضوا ذلك، مؤكدين أنهم يوافقون على 30 الى 50 متراً فقط، لأن 200 متر تعني هدم آلاف المنازل في سامراء القديمة».
وأضافت أن «القضية بدأت تتفاعل قبل أكثر من عام، عندما بدأت جهات شيعية شراء منازل محيطة بالمرقد، الأمر الذي أثار قلق أهالي سامراء، معتقدين باحتمال وقوف أطراف خارجية وراء ذلك».
ويطلب الأهالي ان تكون هذه المنازل مملوكة من بلدية سامراء حصراً.
وقال عمر محمد رئيس المجلس البلدي، إن «الوقف الشيعي اشترى 81 منزلاً حتى الآن، أي ما يعادل اثنين في المئة من التوسيع المخطط له».
وتابعت المصادر أن «سعر المنزل كان يراوح قبل تفجير المرقد في شباط (فبراير) 2006 بين 9 و12 مليون دينار (7,5 الى 10 آلاف دولار)، أما الآن، فإنه يراوح بين 700 و800 مليون (590 الى 680 ألف دولار)».
وأوضحت ان سعر المتر المربع يبلغ مليوناً و750 الف دينار (1500 دولار) اذا كان يبعد ضمن محيط المئة متر عن المرقد، أما إذا كان ضمن محيط الخمسين متراً، فإن ثمنه يرتفع إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون للمتر (2800 دولار).
يُذكر أن مرقد الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، الإمامين العاشر والحادي عشر لدى الشيعة الاثني عشرية، كان قد تعرَّض الى تفجير قبته الذهبية في 22 شباط (فبراير) 2006، ما أسفر عن اندلاع موجة عنف طائفية أودت بعشرات الآلاف من السنة والشيعة بين العامين 2006 و2008.
كما تعرَّض لاعتداء ثان منتصف حزيران (يونيو) 2007 أدى الى انهيار مئذنتيه.
وتُحيي حشود من الشيعة ذكرى الإمامين في ظل إجراءات أمنية مشددة، ولا سيما ان الطريق المؤدي الى المرقد كان يخضع لسيطرة التنظيمات المتشددة.