7 مهن أمام العمالة الإندونيسية في السعودية

بحث الجانبان السعودي والإندونيسي السماح للإندونيسيين بالعمل في سبعة مجالات في القطاع الخاص السعودي بعد انقطاع ثمانية أعوام للعمالة المنزلية، اذ سيتم تبني استراتيجية سياسة «الباب الواحد» لإصدار التأشيرات، ووضع آلية لحماية العمالة على مدار الساعة.
وأوضح بيان صادر عن سفارة إندونيسا أمس، أنه سيتم تشكيل فريق عمل مشترك مساند لملحقية العمل السعودية في جاكرتا لمتابعة حماية العمالة الإندونيسية العاملة في السعودية، مشيراً الى أن الفريق المشترك يتضمن ممثلين لجميع الوزارات والوكالات الحكومية في البلدين، ومن المتوقع أن ينظموا لقاءات منتظمة ورفع التقارير والتوصيات للوزارات في البلدين. وبين أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي الدكتور علي الغفيص، ووزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي محمد ذاكري اجتمعا في جدة، واتفقا على اطلاق منصة مساند لربط إجراءات الاستقدام من خلال النظام الإلكتروني (مساند)، الذي يضمن مشاركة البيانات بفعالية بين البلدين، لاعتماد وكالات التوظيف الإندونيسية ومكاتب وشركات الاستقدام السعودية.
يذكر أن إندونيسيا أوقفت تصدير عمالتها المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى السعودية منذ 2011، ويعمل في السعودية 700 ألف عامل إندونيسي.
وأشار بيان السفارة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الاجتماع قدمت نظامها الإلكتروني الذي يخدم مصالح مكاتب التوظيف إلى الموظفين المحتملين إلى المستخدمين النهائيين، كما سلطت الضوء على نظام خط المساعدة الخاص بها لجميع المقيمين في السعودية للتقارير أو الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة العمال وهي متوافرة بتسع لغات مختلفة منها الإندونيسية.
وأكد الوزيران التزام الحكومتين بمعالجة أي مشكلة تواجهها العمالة الاندونيسية في القطاع الخاص السعودي، مع ضمان تأمين الحماية بطريقة آمنة وكريمة باستخدام الشفافية وتبني الحلول القانونية.
وأشار البيان الى أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الخبرات وأفضل الممارسات بشأن حماية العمالة الاندونيسية في القطاع الخاص، وانعكست مناقشة الاجتماع في وثيقة تسمى محضر الاجتماع، وقعها وزيرا البلدين.