اكتمال تأنيث المحال اليوم ينهي أعواماً من الجدل

حققت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هدفها الذي بدأت به منذ أعوام، عندما قالت إنها تستهدف قصر العمل في المراكز والمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية على السيدات.
القرار في حينه أخذ حيزاً من النقاش والأخذ والرد، بل وصل إلى مطالبة البعض بالتراجع عنه.
اليوم (السبت) يدخل القرار حيز التنفيذ بكامل مراحله الثلاث، في خطوة من شأنها فتح الباب واسعاً أمام عدد من الفرص الوظيفية للنساء اللاتي يشكلن غالبية نسبة البطالة.
ووفقاً للمتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، فإن الأنشطة المستهدف توطينها، تتمثل ببيع العطور النسائية، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك، التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال، التي تبيع ملابس نسائية جاهزة، مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.
وتشمل الأنشطة المستهدفة أيضاً المحال الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة (المولات)، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.
ويرحب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري باستكمال برنامج تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية بأيدي سعوديات، مؤكداً إنها خطوة فعالة في المسار الصحيح، وتتطلب المزيد من تضافر الجهود بين وزارة العمل والقطاع الخاص، وقال إن هذا التوجه سيقلص الفجوة في ارتفاع عدد الباحثات عن العمل المُحدد بنشرة سوق العمل إلى أكثر من 600 ألف مواطنة، إذ من المتوقع أن تُفتح آفاق جديدة تتيح للمرأة السعودية القيام بدورها في هذا الاتجاه.
وبيّن الجبيري أنه من الضروري أن يواكب هذا التوجه حزمة من الأنظمة التطويرية المتعلقة بالرقابة والأداء، وبرامج تحفيزية لضمان الاستمرارية والتطوير والأمان الوظيفي وبيئة عمل آمنة ومحفزة.
وأضاف: «نتطلع إلى وضع حد أدنى للأجور كي لا يستغل الأداء الفعّال بأجور منخفضة، ووضع مسار وظيفي يحدد أهم الملامح المستقبلية للموظفة، مثل الترقيات والعلاوات». وعن حجم الوظائف المتوقعة في هذا القطاع أوضح الجبيري أن هذا القطاع سيوفر فرصاً كثيرة قد تتجاوز 200 ألف وظيفة بحلول 2020 في اتجاه أفقي شامل للمناطق والمحافظات في عدد من التخصصات. كما أن هذا القطاع سيكون بيئة خصبة لانطلاق مشاريع ريادة الأعمال، وخلق تكتلات ريادية تواكب التوجه المثالي للاقتصاد الإنتاجي المتنوع، والذي يحظى بالدعم والمساندة من جميع الجهات ذات العلاقة.