كما يبدو بحثت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين الماضي مناقشة مبدئية حول مشروع إمكانية وضع حد أعلى لمقدم العقود ورواتب اللاعبين المحترفين، فاللجنة الموقرة سوف تدرس مدى الإمكانية لفرض سقف أعلى لمقدمات العقود، وبالطبع ان أقرت سقفاً فهو سيكون منخفضاً مراعاة للأندية التي أصبحت تقترض من اجل الإبقاء على نجومها او جلب آخرين، والعمل الذي تدرسه اللجنة فيه الكثير من المنطق وبعد ان اصبح لاعب الكرة من أثرياء المجتمع «اللهم لا حسد» لكن هذا الثراء المشروع افقد غالبية اللاعبين حماسة لاعب الكرة داخل الملعب، وهذا من الوقائع المشاهدة فهم لا يقدمون مقابل ما يأخذون، فهم متهمون بالتقاعس بعد ان حققوا مرادهم المادي، كما ان ضعف المحاسبة من غالبية الأندية جعل الكثير من اللاعبين يبدون في نظر المتابع والمشجع بأنهم لاعبون عاديون. وهناك لاعبون يقبضون شهرياً مبالغ طائلة بحسب ما ينشر او يذاع في وسائل الإعلام وتدفع أنديتهم هذه المبالغ مجبرة خوفاً من اختطافهم من اندية اخرى، أي ان مسألة العرض والطلب هي التي تحدد قيمة ما يجب دفعه لكي يرتدي هذا اللاعب وذاك شعار النادي، وهو ما يعني ان أي محاولات من اللجنة في وضع سقف محدد لمقدمات العقود قد لا تتحقق بالشكل التي تتمناه اللجنة إلا في حال واحدة وهي ان تلتزم كل الأندية بالمقدار الذي سيصدر من لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين، وهذا أمر غير مضمون على الإطلاق، بل سيكون فرصة لإغراء اللاعبين بترك أنديتهم والذهاب الى أندية لديها الاستعداد لضرب السقف المحدد من اللجنة بعض الحائط للحصول على توقيع اللاعب وحرمان ناديه من خدمات، وهذا ما يجري في محيطنا الرياضي ويجب على اللجنة التنبه الى هذا الأمر، وحتى لا يكون قرارها مدعاة لمساعدة الأندية الثرية في الاستيلاء على أبرز النجوم، هذا جانب. وأما الجانب الآخر، فإن هناك من يرى بأن اللجنة وهي محل ثقة في أي موضوع تطرحه للدارسة، قد تناقض نفسها فهي المسؤولة عن الاحتراف بكل شؤونه، ومحاولاتها في تحديد سقف قد يتناقض مع أهم أهدافها وهو تطبيق الاحتراف من خلال عرقلته بفرض شروط لن تطبق على أرض الواقع، وما دمنا نرغب في الاحتراف فيجب قبوله بكل تبعاته، وبحسب علمنا فإن مقدمات العقود هو أمر متروك بين الطرفين «النادي و اللاعب» فاللاعب حر في ما يطلبه، والنادي من حقه القبول او الرفض، ولا نعرف كيف ستجد اللجنة صيغة مناسبة بفرض شروطها في ما يتعلق بتحديد سقف مقدمات العقود، كما لا نعرف ان هناك دولاً اخرى تطبق الاحتراف تفرض مثل هذا الشرط، ايضاً موضوع تحديد سقف يتضح بأنه موجه للاعب المحلي لأن لجنة الاحتراف لا يمكن ان تطبق ذلك بالنسبة للاعب غير المواطن، لهذا فقد نجد ان حرمان اللاعب المواطن من هذه المزايا فيها إجحاف كبير. امام لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين امتحان صعب يجب أن تراعي فيه الكثير من مقومات فرص الاحتراف وفيما يخدم المصلحة، لكي تؤدي دورها كما يجب، لذلك سننتظر كل ما قد تسفر عليها مناقشتها تحديداً في هذا الموضوع. [email protected]
