كشف رئيس الرابطة العربية لجمعيات الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمود قطارنة، عن «تخلف 19 جمعية (من أصل 22) عضواً في الرابطة عن سداد اشتراكها». وشكا من عدم توافر مقر ثابت للرابطة. وقال ل «الحياة»: «إن مجلس الإدارة سيبحث ضرورة إيجاد المقر» مضيفاً أن «عمل الأعضاء يتم من طريق الاتصالات الهاتفية. ما يحتم إيجاد المقر، الذي يجب أن يكون في دولة لا تشهد تعقيدات في الدخول، وأبرزها التأشيرات». وانبثقت فكرة تشكيل «الرابطة» في العام 1995، فيما أسست بعد ذلك بعامين، بعد موافقة «المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب». وبيّن قطارنة أن من أهدافها «تمتين أواصر الزمالة بين الأعضاء من مختلف الأقطار العربية، وتبادل المعلومات والأبحاث بينهم، والإسهام مع الدوائر الصحية في حل المشكلات الطبية المتعلقة في الاختصاص، ومشاركتها في حملات التوعية والوقاية والمكافحة، والإسهام في النشاط العالمي، بالمشاركة في المؤتمرات الطبية، إضافة إلى وضع الدراسات المتعلقة في تطوير تدريس أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق في كليات الطب العربية والمؤتمرات العلمية، وإحياء التراث الطبي العربي». وعقدت «الرابطة» منذ تأسيسها سبعة مؤتمرات عالمية، آخرها المقام في السعودية الآن. وعزا قطارنة، عدم توافر مقر دائم إلى «عدم توافر المال اللازم، وندرك حجم المشكلة حين نعلم أنه منذ العام 2007، لم يسدد أي من الجمعيات الأعضاء التزاماتها المالية، سوى ثلاثة فقط». ورأى أن إحدى المعوقات التي تواجه الرابطة تتمثل في «النزعة الفردية والاستحواذية في تشكيل التجمعات التخصصية. فيما يفترض ان تكون الجمعيات القطرية والجغرافية قوة ومتانة للمجموع»، مؤكداً على «الشفافية بينها، والعلاقات العلمية المتطورة، وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات المشتركة». «لجنة» لمناقشة حاجات مستشفيات القوات المسلحة كشف مدير مستشفيات القوات المسلحة في المنطقة الشرقية العميد الطبيب عثمان بكر، عن بدء أعمال لجنة النظر في حاجات المستشفيات العسكرية، ومناقشتها مع وزارة المالية، قبل رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، لتلبية تلك الحاجات. وأكد أن نسبة الكوادر الطبية والتمريضية السعودية في المستشفيات العسكرية، «تتراوح بين 60 و70 في المئة». وافتتح بكر، أمس، المؤتمر الدولي السابع للرابطة العربية، والمؤتمر السعودي الدولي الثامن للجمعية السعودية للأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، اللذين يستمران لثلاثة أيام، بمشاركة 99 متحدثاً. ورد بكر، على سؤال ل «الحياة»، حول نصيب مستشفيات القوات العسكرية من تخصيص 16 بليون ريال لمشاريع صحية، موضحاً أن القرار الملكي «لا يشمل المستشفيات العسكرية». وأضاف أن «أمراً آخر صدر من خادم الحرمين الشريفين، طالب بالنظر في حاجات المستشفيات العسكرية، في جميع القطاعات الصحية. وستعمل لجنة على إحصائها، ومناقشتها مع وزارة المالية، وسترفع قريباً إلى خادم الحرمين الشريفين». واعتبر نقص الكوادر الطبية، «أمراً مشتركاً بين القطاعات الصحية»، مبيناً أن «الوضع في المستشفيات العسكرية فوق المتوسط، ونسعى إلى الوصول إلى درجة مرضية». وأوضح أن نسبة الكادر الطبي السعودي «تتراوح بين 60 و70 في المئة». وذكر أن أبرز الحاجات تتمثل في «تطوير الخدمات الطبية، وبخاصة أنها مُكلفة، وتتضاعف عاماً بعد آخر»، موضحاً أن «الكلفة سترتفع إلى خمسة أضعاف في العام 2025، مقارنة بما هي عليه الآن، بحسب دراسات عالمية». وأشار إلى «تقسيم منظومة المستشفيات العسكرية في المناطق إلى ثلاث: مستشفى أولي، ومتوسط، وتحويلي».
