80 بليون ريال لتطوير التعليم العام في السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بالموافقة على برنامج عمل تنفيذي لدعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في المملكة، مدته خمسة أعوام تقدمت به وزارة التربية والتعليم لتلبية الاحتياجات الضرورية والتطويرية التي تحتّمها المرحلة الحالية والمستقبلية، وحددت من خلاله الوزارة الدعم المطلوب للأعوام الخمسة القادمة، ووضعت الآلية التنفيذية للإشراف على البرنامج، لتمكينه من تحقيق غاياته السامية، وتزيد إجمالي التكلفة للأعوام الخمسة القادمة عن 80 بليون ريال، إضافة إلى ما يتم تخصيصه كل عام للوزارة، كما وافق على تشكيل لجنة وزارية من الوزراء ذوي العلاقة لتولي الإشراف العام على تنفيذ برنامج العمل. وحول ذلك أكد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على هذا البرنامج تنبثق من رؤيته بأن يكون التعليم نموذجاً متميزاً وركيزة رئيسة للاستثمار والتنمية، كونها تعد ملهمة للعمل التطويري في مجال التربية والتعليم، وتتكامل وتنسجم مع تطلعاته، وتأكيداته المستمرة على تحقيق التنمية الشاملة التي تستهدف الإنسان وتعليمه وتعلمه وصحته وأمنه ورقيه ورفاهيته، وتجعله دائماً في سلم أولوياتها واهتماماتها.
وأشار الفيصل أن هذه الموافقة ستنقل التعليم العام نقلة تاريخية نوعية متقدمة سيجني الوطن وأجياله القادمة من البنين والبنات نفعها وخيرها، مبيناً أن البرنامج سيسهم في تطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم وتجويد عمليات التعليم والتعلم، وتحسين مستويات طلابنا وطالباتنا، إذ سيدعم البرنامج التأهيل النوعي للمعلمين من خلال برامج دولية لما يقارب 25 ألف معلم ومعلمة، وسيشمل كذلك دعم التوسع في رياض الأطفال من خلال افتتاح 1500 روضة أطفال، ودعم مخصصات المستلزمات التعليمية والنشاط للمدارس، ومنح قسائم تعليمية لطلاب وطالبات التربية الخاصة في حالات محددة لتوفير التعليم من خلال القطاع الخاص، كما سيشمل إنشاء وتطوير مراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، وربط المدارس بالإنترنت بسعات عالية، وتجهيزات الفصول الذكية، ومعامل الحاسبات لتوفير متطلبات التعليم الإلكتروني، وكذلك دعم إنشاء مدارس متخصصة، ودعم الأندية المدرسية والموسمية، وسيسهم البرنامج كذلك في توفير البيئة المدرسية المناسبة من خلال نزع الأراضي المطلوبة، ودعم بناء مشاريع المباني المدرسية، وترميمها وتأهيلها وصيانتها ونظافتها، وتعزيز متطلبات السلامة في دعم يوازي النمو السكاني والعمراني ومتطلبات العصر وتقنياته كما سيشمل تطوير الأنظمة والجوانب الإدارية وتوفير وظائف عليا لمدير التربية والتعليم بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء وقف للتعليم العام يساعد في إيجاد مصادر تمويل مستقلة للوزارة وبدون أي أعباء على الميزانية العامة للدولة.
يذكر أنه سيتم لاحقاً عقد مؤتمر صحافي لوزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل لإيضاح المزيد من تفاصيل برنامج العمل التنفيذي.