«الغرف السعودية» و«الإسلامي للتنمية» يدعوان المستثمرين للمشاركة في منتدى سراييفو للأعمال

دعا كل من رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، رجال وسيدات الأعمال السعوديين والدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للمشاركة في منتدى سراييفو للأعمال الذي يقام في البوسنة والهرسك خلال الفترة من 6 إلى 8 نيسان (أبريل) المقبل. وأكد كامل خلال مؤتمر صحافي على هامش فعاليات منتدى جدة الاقتصادي، أهمية المنتدى الذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في البوسنة والهرسك، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة التي بوسع المستثمرين الاستفادة منها. مضيفاً أن جملة الاستثمارات السعودية في البوسنة والهرسك تجاوزت 150 مليون يورو.
من جانبه، قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور أحمد محمد علي، إن منتدى سراييفو للأعمال يحظى باهتمام كبير من أصحاب الأعمال والمستثمرين الدوليين، ويشارك فيه عدد من قادة الدول، وهو يمثل امتداداً للنجاح الذي حققه المنتدى العام الماضي، باعتباره المنتدى الاستثماري الأهم على مستوى جنوب شرقي آسيا. وأضاف أن المنتدى الذي تشارك فيه مجموعة البنك عبر منتدى الأعمال لمجموعة البنك المعروف باسم «ثقة» يستهدف تعزيز العلاقات التجارية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص استثمارية جديدة لرجال الأعمال، وتوطيد العلاقات بين المستثمرين الدوليين ونظرائهم في دول جنوب شرقي أوروبا، والتي تضم البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا وسلوفينيا والجبل الأسود ومقدونيا.
يذكر أن منتدى سراييفو للأعمال 2011 يحظى باهتمام ومشاركة إعلامية واسعة، وسيوفر للمستثمرين معلومات وافية حول المشاريع المطروحة للاستثمار في البوسنة والهرسك ودول جنوب شرقي أوروبا، خصوصاً في قطاعات البنيات التحتية والطاقة والزراعة والسياحة والصناعة المالية والخدمات التعليمية، كما أن تشجيع الاستثمار وتنمية القطاع الخاص لحفز النمو الاقتصادي بالدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء يمثل واحداً من أبرز الأهداف التي ترمي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتحقيقها عبر رؤية البنك حتى عام 2020.
وتقوم المؤسسات التابعة لمجموعة البنك وهي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتقديم خدمات متكاملة في مجالات التمويل وتأمين الاستثمار، وتشجيع الصادرات والدعم الفني والاستشاري، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.