إضراب للمعلمين يشل مدارس الدولة

عطل إضراب لمئات المعلمين في الاردن امس الدراسة في معظم مدارس الدولة احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطلبهم إنشاء نقابة لهم، داعين الى استمرار الاعتصامات الى حين حصولهم على نقابة.
وعزا المعلمون الحراك الذي شهدته المدارس الى ما سموه «تلكؤ» الحكومة في إنشاء النقابة على رغم ما تلقوه من وعود طيلة الشهر الماضي، في وقت احتج أولياء أمور الطلاب على الحالة التي وصل اليها مستوى التعليم الحكومي، مطالبين الحكومة بسرعة التدخل وانقاذ التعليم من حال الفوضى التي شهدتها مدارس المملكة.
ونفذ مئات المعلمين في مدارس عمان والكرك ومعان ومادبا واربد وجرش والسلط وديرعلا والاغوار الجنوبية أمس اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على مماطلة الحكومة في انشاء نقابة لهم وإزالة العوائق الدستورية التي تحول دون انشاء النقابة، مطالبين الحكومة بأن تتعاطى مع مطالب المعلمين العادلة. ورفض المعلمون في المدارس اعطاء الدروس للطلاب، واكتفوا برفع العلم وتلاوة النشيد الوطني وصرفوا الطلاب الى منازلهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة عمان الحرة المعلم شرف أبو رمان أن ما يجري في المدارس سببه تلكؤ الحكومة في تنفيذ مطالب المعلمين من خلال إزالة العوائق الدستورية الى جانب تحسين ألاوضاع المعيشية لهم. وأكد أن نسبة المدارس التي استجابت لنداء الإضراب تجاوزت 40 في المئة، مشيراً الى ان تعليق الدراسة سيظل مستمراً حتى تتحق المطالب المشروعة.
واكد رئيس اللجنة الوطنية للمعلمين مصطفى الرواشدة ان 60 في المئة من المعلمين شاركوا في الاضراب، مؤكداً استمرار المعلمين بالاعتصام الى حين تنفيذ مطلبهم. وقال المعلم احمد الجعافرة من مديرية عمان الأولى أن 30 في المئة من طلاب المدارس غادروها فيما 60 في المئة بقوا في صفوفهم من غير أن يتلقوا دروسهم المعتادة. يذكر ان هناك خلافات بين لجنتي المعلمين، خصوصاً ازاء الموقف من تعطيل الدراسة، لكن اللجنة الوطنية للمعلمين تحظى بتمثيل الغالبية منهم الذين يقدر عددهم ب 140 ألف معلم ومعلمة يدرسون مليون وستمئة الف طالب وطالبة.
من جهة أخرى، أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً أكدت فيه حق المعلمين في انشاء نقابة لهم، مبيّنة ان الحكومة ماضية في خطتها «لإنشاء النقابة وفق الأطر الدستورية». وقالت الوزارة في بيانها: «لا مبرر حقيقياً لتعليق الدراسة من جانب بعض المعلمين استناداً إلى كافة الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق مطالبهم بإنشاء نقابة للمعلمين». وأكدت انها عازمة على «مواصلة المسار الذي تم تحديده بالاتفاق مع اللجنتين (اللجنة الوطنية لإحياء النقابة ولجنة معلمي الأردن) لتذليل العقبات ضمن الأطر والقنوات القانونية التي تستدعي إعادة توجيه سؤال إلى المجلس العالي لتفسير الدستور».
وكان وزير التربية والتعليم عقد اجتماعات مع لجنتي المعلمين، فيما وجه مجلس النواب سؤالاً للمجلس العالي لتفسير الدستور من اجل الحصول على رأي قانوني ملزم بامكان انشاء نقابة للمعلمين بعد ان كان المجلس العالي افتى عام 1994 بعدم قانونية انشاء نقابة للمعلمين العموميين، وهو ما استندت اليه الحكومات المتعاقبة في رفضها ترخيص النقابة.