دعا عضو مجلس الشورى رئيس دار مسارات للدراسات والتطوير الدكتور خالد العواد إلى رسم خريطة ذهنية لمجتمع المعرفة من خلال المدرسة، مشدداً على أن المحيط الحكومي لا يزال يتنفس المركزية الشديدة في معظم أجزائه. وطالب في ورشة عمل أقيمت أمس على هامش المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العام الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بتحويل موازنات وزارة المالية من بنود إلى مشاريع، حتى تتحقق الاستقلالية في تحسين الممارسات التعليمية بدءً من المدارس، لافتاً إلى ضرورة تغيير الهيكلة الحالية في توزيع الأدوار والمسؤوليات في الهرم الوزاري للتربية. وأكّد على أن تقتصر أدوار وزارة التربية في الرؤى المشتركة والسياسات والإشراف العام، فيما حدد دور قطاعات الوزارة في وضع المعايير والخطط والبرامج العامة والتقويم. وأشار إلى ضرورة تحول المدرسة إلى منظمة تعليمية تركز على الإبداع وتتفاعل مع محيطها المحلي والدولي مع التركيز على المتعلم. وأجمع المشاركون في الورشة الأولى مع المتحدث الرئيسي على عدة مقترحات وممارسات تعليمية بعيداً عن اللامركزية في تقويم أداء المدارس من خلال قياس الأداء عبر التقويم المؤسسي في ظل مفهوم ضمان الجودة، وأن التوسع في الصلاحيات يجب أن يقابله توسع في المسؤوليات وطرق المحاسبة. من جانبه، أوضح المدير العام لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم علي الحكمي أن نسبة الالتحاق بالتعليم من الجنسين (بنين وبنات) في المرحلة الابتدائية وصلت إلى 99 في المئة، إذ حققت المساواة بين الجنسين في التعليم، مشيراً إلى تطوير كثير من الأنظمة والمناهج، من خلال المشروع الشامل لتطوير المناهج. وأضاف: «يمكن أن نلخص رحلة التعليم إلى ثلاث مراحل، الأولى التأسيس، والثانية التوسع الجغرافي، والأخيرة التركيز على الجودة»، مؤكداً على معرفة التحديات التي تواجه التعليم في المملكة. بدوره، شدد بروفسور العلوم الحيوية في جامعة نانيانع التكنولوجية في سنغافورة الدكتور لي سينج كونج على أهمية نقل التعليم المدرسي من النظري إلى المهاري، إذ كانت بلاده قبل الاستقلال تعاني من الفقر بشكل ملفت للنظر، وكان عليها حل تلك المشكلة، ولم تجد طريق لنقل البلد من تلك المعاناة إلا بالتعليم الجيد. وقال: «التغيير المؤسسي والمنهجي المبني على المدرسة من أبرز تلك المبادرات التي نقلت التعليم السنغافوري إلى التميز في السياق العالمي، من خلال تخصيص الطلاب بحسب مسارات السرعة في التعلم»، لافتاً إلى أن تنفيذ تلك المبادرة استغرق من التربية والتعليم في سنغافورة وقتاً وجهداً. وأضاف أن المدرسة لابد أن تكون شركة تجارية من أجل تطوير التعليم وإدخال أشياء مشجعه للطلاب والمعلمين، مشيراً إلى أن الاستقلالية بالمدرسة وصرف ميزانية خاصة تتولاها إدارة المدرسة، داعمٌ آخر يجعل العملية التعليمية أكثر انسيابية. وذكر أن الاستقلالية لايمكن أن تكون بمعزل عن مجموعة من الظروف تخدمها وتساعد في تحقيقها، لافتاً إلى اختيار المعلمين الذين يدرسون داخل المدرسة، وترتكز عليهم العملية التعليمية، بل إن الإبداع في المدرسة لن يتجاوز إبداعاتهم مهما كان الحال. وبين كونج أن التربية والتعليم في سنغافورة أطلقت أربع مبادرات لاختيار المعلمين في المدارس تتمثل في راتب المعلم، وتطوره، ودعم تخصصاته، وجعله الخبير الذي يصوغ المستقبل للبلد، وتعزيز مكانته الاجتماعية. ولفت إلى أن التدريب الجيّد للمعلمين معيار آخر وضعته وزارة التربية والتعليم في اختيار المعلمين، من خلال صناعة برامج تلبي رغباتهم وتحقق طموحاتهم، وتساعدهم على تفعيل التدريس في البيئة التعليمية.
