الحظر الجوي الدولي يشمل تحركات برية ومشاركة عربية

دفعت فرنسا، بدعم كبير من لبنان وبريطانيا، نحو تبني مجلس الأمن قراراً ليل أمس الخميس يفرض حظراً للطيران في مناطق في ليبيا ويخوّل استخدام الدول القوة الجوية لمنع تحرك قوات العقيد معمر القذافي برّاً وجواً، مع التعهد بعدم احتلال ليبيا أو إرسال قوات برية أجنبية الى الأراضي الليبية.
وسارعت وزارة الدفاع الليبية إلى التهديد بأن ليبيا ستهاجم أهدافاً مدنية وعسكرية في المتوسط رداً على أي هجوم أجنبي. وقالت في بيان إن «أي عمل عسكري خارجي ضد ليبيا سيعرض كل الملاحة الجوية والبحرية في البحر المتوسط للخطر وستصبح كل السابلة المدنية والعسكرية أهدافاً للهجوم المضاد الليبي». وأضاف «أن حوض البحر المتوسط سيصبح في خطر شديد ليس على المدى القصير بل على المدى البعيد أيضاً». وجاء هذا في وقت لمّحت مصادر ديبلوماسية فرنسية إلى أن ضربة جوية ضد قوات القذافي يمكن أن تتم «خلال ساعات» فقط من صدور قرار مجلس الأمن. وقالت مصادر فرنسية مطلعة ل «الحياة» إن باريس ستستضيف السبت لقاء يشمل ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي لمناقشة الترتيبات العملية لتطبيق الإجراءات العسكرية ضد القذافي. وأضاف أن الاجتماع سيحضره أيضاً الأمين العام للأم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وربما الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى (أو من يمثّل الجامعة إذا انشغل موسى بالاستفتاء الدستوري في مصر)، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى.
ووجه القذافي مساء أمس كلمة صوتية الى سكان بنغازي، معقل المعارضة في الشرق، أعلن فيها أن قواته ستدخل المدينة ولن تتسامح مع من وصفهم بالخونة والزنادقة. وشن هجوماً على قطر، وقال ان الثوار هم في الحقيقية «شذاذ آفاق» جاؤوا من أفغانستان ومصر وتونس. وجاءت كلمته في ظل أنباء عن استعداد الجيش الليبي لشن هجوم على المدينة التي أكد مسؤول أميركي كبير أن قوات القذافي باتت قريبة منها.
ولعل أبرز ما في مشروع القرار أمام مجلس الأمن أنه يوسّع نطاق الصلاحية العسكرية الجوية حصراً، بعدما انقلبت الولايات المتحدة على ترددها لأيام عدة واعتبرت أن الحظر الجوي لم يعد كافياً بمفرده، في موقف مفاجئ صدر عن السفيرة الأميركية سوزان رايس أول من أمس الأربعاء. وتصادف ذلك مع إبلاغ السفير اللبناني، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن نواف سلام إلى مجلس الأمن أن دولاً عربية جاهزة للمشاركة العلنية والملموسة في تطبيق الحظر الجوي «بالتمويل والتسليح والمشاركة الفعلية»، بحسب تعبير نائب المندوب الليبي الدائم السفير إبراهيم دباشي.
ونقلت مصادر مجلس الأمن أن سلام ذكر كلاً من دولة الإمارات العربية وقطر من بين 4 أو 5 دول تعهدت عدم اعلان اسمائها الآن وإنما معظمها «دول خليجية». وتردد أن بين هذه الدول كل من المملكة العربية السعودية والأردن، إنما بمستويات وأنواع مختلفة من الدعم.
وأكد مندوب مصر السفير ماجد عبدالعزيز ل «الحياة» أنه «لم يُطلَب منا المشاركة في هذه القوة على مستوى نيويورك»، مشيراً إلى موقف مصر المبدئي والذي تم التعبير عنه سابقاً واستند إلى عدم استخدام القوة العسكرية خشية على مليون مصري موجودين في ليبيا.
ونقلت مصادر مجلس الأمن أجواء توتر وخلاف علني بين المندوب الروسي فيتالي تشيركن والمندوب اللبناني نواف سلام في الوقت الذي اعرب فيه عدد من السفراء العرب عن تحفظهم عن حماسة سلام لقرار فرض الحظر الجوي، لا سيما بتوسيعه ليشمل ضربات جوية لمواقع برية وليس فقط لفرض حظر الطيران.
وقال أحد أعضاء مجلس الأمن إن الانقسام أيضاً بدا واضحاً في الصفوف الأفريقية، مشيراً الى أن الاتحاد الافريقي أعرب عن معارضته فرض حظر الطيران والتدخل العسكري في ليبيا، فيما دعمت جامعة الدول العربية فرض الحظر الجوي إنما عارضت التدخل العسكري. وقال: «لا المطالب واضحة ولا مَن هي الأطراف التي ستطبق الإجراءات» الواردة في مشروع القرار، مشيراً إلى «غرابة اليقظة الأميركية واندفاعها المفاجئ».
وتوقعت المصادر أن تمتنع روسيا والصين والهند وربما جنوب أفريقيا عن التصويت على مشروع القرار الذي تم إدخال تعديلات عدة عليه، أبرزها توسيع رقعة الصلاحية العسكرية لتشمل ما يسمى «منع القيادة براً» وليس فقط «منع الطيران جواً»، في إشارة إلى متطلبات إيقاف زحف قوات القذافي على المدن الليبية لاستردادها من الثوار.
وعبّر ديبلوماسيون من الدول المتخوفة من مشروع القرار عن القلق من جرّاء «التدخل في حرب أهلية»، بحسب قول أحدهم، وكذلك نتيجة إعطاء مجلس الأمن صلاحية هذا التدخل في قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق. كما أشار هؤلاء إلى عدم وضوح هوية الدول التي ستشارك في تنفيذ القرار أو وضوح هوامش الالتزامات والتعهدات، مالية كانت أو بالسلاح أو بالمقاتلين. وقال أحد السفراء إن المعادلة كما تبدو ما بين مدى الاستعداد العربي ومدى الاستعداد الغربي (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) لتحمل عبء التطبيق والتنفيذ يقوم على أساس «أيهما أولاً، الدجاجة أم البيضة؟».
لكن الداعمين لإصدار مجلس الأمن للقرار يشيرون إلى الأهمية الميدانية للقرار وليس فقط الأهمية المعنوية أو الأخلاقية المترتبة على توطيد العقوبات وتجميد الأرصدة ومنع سفر المسؤولين الليبيين.
وكان من المفترض أن يصوّت مجلس الأمن في ساعة متقدمة من مساء أمس، بعدما صعّدت فرنسا ضغوطها للتصويت بأسرع ما يمكن بوصول وزير خارجيتها الان جوبيه إلى نيويورك للدفع بمجلس الأمن الى التصويت. وذلك بالتزامن مع حض قائد قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمجلس الأمن على الاتفاق على قرار التفويض سريعاً.
وتسابقت الإجراءات الميدانية مع الإجراءات السياسية في نيويورك مع بدء العد العكسي لعمليات عسكرية قالت أوساط الأمم المتحدة إنها ستكون في غاية الحسم والأهمية.
في غضون ذلك، حسمت واشنطن أمرها بضرورة القيام بخطوات عسكرية تصعيدية تتخطى الحظر الجوي بهدف ضمان رحيل نظام معمر القذافي الذي أكدت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أنه «سيخلق مشاكل في حال بقائه» في السلطة للدول المجاورة والمجتمع الدولي.
وعكس التحول في الموقف الأميركي تصريحات وكيل وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ويليام بيرنز أمام مجلس الشيوخ، والتي أكد فيها أن الجهود الأميركية لاستصدار قرار في مجلس الأمن «تشمل الحظر الجوي إنما لا تنحصر فيه». وشدد على ضرورة أن يكون القرار «جدي» وأن يسمح «باجراءات ضد نظام القذافي»، مؤكداً أن قوات الزعيم الليبي بات على مسافة 160 كلم من بنغازي، عاصمة الشرق ومعقل الثوار.
ويتركز الموقف الأميركي على السعي إلى ضمان اجراءات فعالة وسريعة قد تشمل بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» ضربات جوية وحظر بري على تحركات قوات القذافي لمنع تقدمها شرقاً. أما في الشق السياسي فتبقى الأولوية الأميركية في ضمان غطاء دولي وعربي لهذه التحركات. ومن هنا كان تشديد كلينتون على أهمية بيان الجامعة العربية المؤيد للحظر الجوي وكونه «نقطة تحول». ورأى خبراء في العاصمة الأميركية أن واشنطن أمامها «أيام فقط» وليس أسابيع للتدخل عسكرياً، وقالوا إن المكاسب التي حققها القذافي في الأيام التسعة الأخيرة «تحتم مثل هذا التدخل».