أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس (الأحد) قراراً يلزم شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالعمل على توطين جميع الوظائف المتعلقة ببيع المنتجات التأمينية للأفراد، وبذلك يكون بيع جميع المنتجات التأمينية للأفراد من موظفين ومندوبي مبيعات سعوديين دون غيرهم، ويحظر بيعها أو تسويقها بواسطة غير المواطنين مهما كانت مسمياتهم الوظيفية أو العلاقة التعاقدية التي تربطهم بشركة التأمين أو شركة وساطة أو وكالة التأمين، وذلك اعتباراً من شهر شباط (فبراير) المقبل. وأكدت المؤسسة في بيان لها على توجهها العام للاستمرار في توطين الوظائف في قطاع التأمين وشركات المهن الحرة وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة في رفع نسب التوطين، وذلك استناداً إلى المادة ال79 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإلى التعليمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص. وقالت المؤسسة: «يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملها بمقتضى هذا القرار، تزويد المؤسسة بتقارير دورية لبيان الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف، كما يتعين على الشركات الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة في القرار بنسبة 100 في المئة خلال موعد أقصاه 15-5-1439ه الموافق 1-2-2018. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي في 11-5-1438ه الموافق 8-2-2017، ألزمت شركات التأمين وشركات المهن الحرة بتوطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات وجميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. كما شملت إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها، إضافة إلى توطين الوظائف في الشركات المسند اليها بعض أو كل هذه الوظائف. وشددت المؤسسة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.
