قال الأمين العام لغرفة التجارة العربية النمساوية، مضر خوجه، إن حجم التبادل التجاري بين النمسا والعالم العربي بلغ 5 بليون يورو (6.8 بليون دولار) العام الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته تأثره بثورات الربيع العربي. ووصف خوجه العام الماضي، أنه كان الأفضل من حيث حجم التجارة البينية، في تاريخ العلاقات بين النمسا والدول العربية، مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية كان لها انعكاس سلبي في السنين الماضية على العلاقات الاقتصادية بين المنطقة والنمسا، إلا أنه بعد العام 2010 بدأ التبادل الاقتصادي في الانتعاش من جديد. وتأسست غرفة التجارة العربية النمساوية، في الثامن من آذار (مارس) العام 1989، لتكون أكبر تجمّع تجاري عربي نمساوي في البلاد، وتحظى بدعم مجلس السفراء العرب. وقال خوجه، إن غرفة التجارة العربية النمساوية، ومؤسسات دعم الاقتصاد البيني، تأخذ على عاتقها تفعيل العلاقات بين العرب والنمسا، لتدعيم التبادل الاقتصادي، وذلك عبر فاعليات مختلفة، مثل المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي السنوي، الذي يُقام للمرة السابعة في 22 آيار (مايو) الجاري، في فيينا، يرافقه الاحتفال باليوبيل الفضي للغرفة، تحت رعاية رئيس الجمهورية هاينز فيشر، وبدعم مؤسسات كبيرة، مثل صندوق "الأوبك" للتنمية الدولية، وحضور عربي ونمساوي كبير، من وزراء وأمراء وكبار رجال الأعمال. وقال خوجه "نرتقب مشاركة أكثر من 1000 شخصية سياسية، واقتصادية، وزائرين لهذا المنتدى والمعرض، الذي نقيمه في قاعة المجلس البلدي في فيينا". وعن حجم الاستثمارات النمساوية في الدول العربية، قال خوجه إن "الاستثمارات النمساوية بلغت 2.8 بليون يورو (3.8 بليون دولار) في الدول العربية، العام الماضي، غالبيتها تتركز في منطقة الخليج، وتحظى السعودية بالنصيب الأكبر منها، حيث بلغت ما بين 650 و680 مليون يورو، وفي قطاعات مختلفة، مثل الماكينات والمواد الكيماوية، والمواد المصنعة". وأضاف خوجه " للنمسا أيضاً استثمارات ومشاركات كبيرة، في قطاع التشييد والبناء والطرقات والسكك الحديدية، وغيرها، في المنطقة"، مشيراً إلى أن الصادرات النمساوية تمثّل الجانب الأكبر، في العلاقات التجارية بين الدول العربية والنمسا، وتقدر بنسبة 58 في المائة، مقابل 42 في المائة صادرات عربية للنمسا، وذلك من الحجم الكلي للتجارة بين البلدين في العام الماضي". وأشار خوجه إلى ان التعاون الاقتصادي يحتاج إلى حالة هدوء أمني وسياسي لينمو، مشيراً إلى أن الظروف والتغيرات الجذرية التي تشهدها بعض الدول العربية، تعوق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والنمسا. وقال خوجه إن السعودية تصدّرت الدول العربية من حيث حجم التبادل الاقتصادي مع النمسا بأكثر من بليون يورو، تليها الإمارات وبعض الدول النفطية مثل العراق ليبيا والجزائر، كما يشهد التبادل التجاري بين النمسا، والدول العربية غير النفطية وفي مقدمتها مصر وتونس، نشاطاً واضحاً. وأشار خوجه إلى أن تأثيرات الربيع العربي، نالت من حجم التجارة بين بعض الدول العربية، والنمسا، ومن بينها مصر، التي تشهد علاقتها الاقتصادية مع النمسا تذبذباً واضحاً، منذ عامين، وحتى الآن. وقال خوجه "العلاقات الاقتصادية بين مصر والنمسا، خلال النصف الأول من 2011، كانت نوعاً ما جيدة، بعدها تدهور حجم التبادل الاقتصادي، ثم في 2012 اتسمت العلاقات بعدم الاستقرار، إلا أنه قرب نهاية العام 2013 شهدت انتعاشه، ومع بداية 2014، نشهد زيادة إلى حدّ ما في حجم التبادل".
